بعد أكثر من عامين على بناء “جدار العزل” في محيط مجلس النواب، وصلت معدّات وزارة الداخلية والبلديات إلى محيط المجلس بعد ظهر اليوم الإثنين وبدأت عملية إزالة “البلوكات” الإسمنتية التي فصلت السلطة عن الشعب.
وبدأت عملية رفع الإجراءات من محيط المجلس النيابي بحضور وزير الداخلية بسام مولوي.
يذكر أنه في كانون الثاني 2020، وفي خضمّ انتفاضة 17 تشرين، رُفع الجدار الإسمنتيّ قُبيل الجلسة التي كان من المقرّر أنْ يعقدها مجلس النواب يوم الإثنين 27 كانون الثاني، في حضور حكومة حسان دياب التي لم تكن قد نالت الثقة بعد، لمناقشة الموازنة وإقرارها.
وفي 29 آب 2020، عقب فاجعة مرفأ بيروت، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس النواب، نُصب المزيد من الأسلاك الشائكة فوق الجدار الإسمنتي.
