أشار رئيس الوفد التقني العسكري السابق المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد بسام ياسين، إلى أن “لا أحد يعتقد أننا قادرين على استخراج النفط والغاز من البحر في القريب العاجل دون تعديل المرسوم ٦٤٣٣ وتبني الخط ٢٩ كمنطلق للتفاوض، أو بالحد الادنى تبني ما ورد في رسالة لبنان الى الامم المتحدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٨ لناحية اعتبار حقل كاريش متنازع عليه وتحذير الشركات من العمل لصالح اسرائيل في المناطق المتنازع عليها.”
واضاف: “الدليل على اننا لن نستطيع التنقيب عن النفط والغاز في بحرنا قريبا ما يلي:
لم تتقدم اي شركة عالمية، غربية او شرقية، بطلب المشاركة في دورة التراخيص الثانية التي افتتحها لبنان منذ اكثر من ستة أشهر في البلوكات ١ – ٢- ٣- ٥ -٦ -٧ – ٨ – ١٠ مع تأكيدات بأنه لا يوجد اي شركة راغبة بتقديم عروضها للتنقيب عن النفط والغاز خلال هذ الدورة التي تنتهي بتاريخ ١٥ حزيران ٢٠٢٢.
تمت الموافقة لشركة توتال في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥ على تأجيل الحفر في البلوك ٩ حتى تشرين الاول ٢٠٢٥، حيث كان من المفترض ان تبدأ بالتنقيب في تشرين الاول ٢٠٢٢ وفقا للعقد الموقع معها.”
وختم: “هذا يعني صراحة اننا ممنوعين من التنقيب عن النفط والغاز في بحرنا بسبب الضغوطات على هذه الشركات، والحل الوحيد لرفع هذا المنع عنا، هو الضغط على العدو ومنع شركة انرجين من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل التوصل الى حل عادل، وذلك من خلال تعديل المرسوم ٦٤٣٣ واعتبار ان هذا الحقل متنازع عليه كما ورد في رسالة لبنان المرسلة الى الامم المتحدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٨.”
