جاء في “المركزية”:
لا طلاق ولا مساكنة بين التغييرين الذين وطأت أقدامهم عتبة مجلس النواب والكتل السيادية التي وصلت بأصوات اللبنانيين الطامحين للوصول إلى جمهورية حرة ومستقلة وسيادية. بكلام آخر التحرر من قيد الإحتلال الإيراني. لكن القراءة في عمق طروحات التغييرين ومواقفهم التي أعلنوها قبل وصولهم إلى المجلس وبعده لا توحي بإمكانية ربط الأوصال لا سيما بعد الكلام عن الإختلاف بين النواب التغييرين أنفسهم على خلفية التصويت لنائب رئيس مجلس النواب بعدما كان القرار في العلن بعدم منحه صوتا تغييريا واحدا.
وسط هذه الأجواء الضبابية، كانت الدعوة التي أطلقها رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، بحيث دعا إلى التنسيق بين القوى السيادية والتغييرية، من أجل التوصل إلى التفاهم بين القوى التي تشكل الأكثرية النيابية، لأن الإنقسام والعجز عن التفاهم سيؤدي إلى نتيجة واحدة وهي بقاء “حزب الله” ممسكاً ومتحكماً بالبلد والمؤسسات وليس فقط مؤسسة المجلس النيابي كما حصل في جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس.
المطلوب إذا التفاهم على العناوين الأساسية ووضع كل التباينات جانبا، والذهاب إلى مقاربة مشتركة، لجهة كل الإستحقاقات المطروحة على مجلس النواب وأبرزها استحقاق تكوين السلطة وتسمية رئيس الحكومة الجديدة والتوافق على شكل الحكومة، سيما وأن عمرها القصير لن يسمح برفاهية التنكر للواقع ومن هنا ضرورة التوافق على حكومة إنقاذ تضع أقله خطة طريق لإنقاذ ما تبقى من عباد ومقومات ومؤسسات في الدولة.
النائب في كتلة الكتائب اللبنانية سليم الصايغ أكد لـ “المركزية” أن العمل على إيجاد صيغة توافقية قائم وبنوايا طيبة بين النواب السياديين والمستقلين والتغييرين إلا أنه رفض الإفصاح عن التفاصيل بهدف عدم إحراق الأوراق . ولفت إلى “ضرورة انخراط التغييرين في اللعبة البرلمانية بدءاً من اللجان لتتحمل دورها المسؤول”.
في انتظار التبلور، يؤكد الصايغ “ان هناك إجماعا لدى كل هذه الكتل النيابية على رفض التسليم بشرعيتين داخل الدولة والتنسيق قائم كما النقاشات ضمن كل فريق لترتيب الأولويات لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة أو حسم جذري ولن يحصل ذلك من دون أن يكون هناك موقف واضح لمقاربة الأمور. من هنا يفترض العمل على خطين متوازيين إصلاحي وسيادي بالتزامن من دون تقديم الواحد على الآخر أو إغفال أي منهما”.
الإلتزام بالمسارين أي تسليم سلاح حزب الله والبدء بعملية الإصلاح والعمل عليهما بشكل متوازٍ لا يفترض أن يكون مشروطاً حتى يأخذ كل منهما حقه الطبيعي . وشدد الصايغ على ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية دفاعية “إذ لا يمكن أن تعطي ثقة لأحد طالما هناك شرعيتان وكل القوى المعارضة تؤيد هذا الطرح”.
صيغة الحكومة العتيدة يختصرها الصايغ بحكومة تقنية تعمل ضمن الفترة الإنتقالية على ترتيب ما يجب ترتيبه لأن المسائل المهمة لن تفتح في عهد هذه الحكومة التي ستحكم لأشهر قليلة وإن فُتحت فلن يكون ذلك إلا في ظل رعاية دولية وأعتقد أن المجتمع الدولي مشغول في هذه المرحلة بمسائل كبرى”.
هذا في العموم، أما بالنسبة إلى حزب الكتائب فرأينا واضح وأعلنا عنه مرارا، نريدها حكومة مستقلين ولو من خارج اللعبة السياسية وستكون لنا مواقف أساسية في مسألة السلاح وكيفية التوفيق بين هذا وذاك، وإلا فليشكلوا حكومة من لون واحد ونكون في جهة المعارضة. ويختم الصايغ: “هناك قرار متخذ داخل حزب الكتائب بالتعالي على المصالح الفئوية وسنترجمه في كل المراحل لإنقاذ لبنان الذي يتعرض لعملية تصفية وفقدان هوية وأي خروج عن هذا القرار يعني خيانة كبرى. من هنا سنكون منفتحين على الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية للوصول إلى النتائج التي تنقذ اللبنانيين، فالوقت لا يسمح للكلام إنما للعمل ضمن أطر التنسيق”.
