حيال الجدل القائم حاليًا، والذي يقف وراءه "التيار الوطني الحر"، حول ما إذا كان يحقّ لمجلس النواب أن يشرّع في الفترة التي يكون فيها هيئة إنتخابية، سأل "لبنان 24" مرجعًا قضائيًا سابقًا رأيه في هذا الجدل القائم وتفسيره الدستوري والعلمي لمنطوق المادة 75 من الدستور، التي تنص على "أن المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر"، فأشار إلى أن التفسير لحظه المشرّع في متن المادة المشار إليها، وهو، أي المشرّع، شدّد على كلمة أن المجلس "الملتئم" لإنتخاب رئيس الجمهورية، أي أن المجلس النيابي عندما يكون ملتئمًا، أي عندما يكون مجتمعًا تلبية للدعوة التي يوجهها إليه رئيس المجلس في ساعة محدّدة لإنتخاب رئيس يكون هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية، ويترتب عليه في هذه الجلسة تحديدًا الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.
أما إذا إنعقد المجلس في أي حالة أخرى غير تلك الحالة التي يدعى إليها لإنتخاب رئيس للجمهورية فيكون هيئة إشتراعية بكل ما في الكلمة من معنى، وبالتالي يحقّ للمجلس النيابي الإجتماع ومنح الحكومة الثقة عندما تتشكل.
أمّا في حال الفراغ الرئاسي، فإن التشريع، في رأي هذا المرجع، يجب أن يكون تحت عنوان "تشريع الضرورة"، وذلك بسبب غياب رئيس الجمهورية، الذي يحقّ له وحده ردّ القوانين، وبالتالي فإن هذه الصلاحية الحصرية لرئيس الجمهورية لا تُعطى وكالة لمجلس الوزراء. وهذا ما إعتمده الرئيس نبيه بري في فترة الفراغ التي إمتدّت على مدى سنتين ونصف السنة.
