أقامت نقابة الأطباء البيطريين معرضها السنوي بعنوان "معا لمستقبل أفضل"، برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وحضوره، الى المدير العام للوزارة لويس لحود، الرائد طوني مقدسي ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس إبراهيم، عميدة كلية الزراعة والطب البيطري الدكتورة نادين ناصيف، رئيسة قسم الطب البيطري الدكتورة منى عبود وأعضاء النقابة.
وشكر الوزير الحاج حسن في مستهل كلمته القيمين على الاحتفال "فحقيقة يشبه لبنان الذي أشتقنا إليه وشكرا لأنكم جمعتم الوطن بكل تفاصيله وجمعتم الصورة التي كنا قد إشتقنا إليها". وقال: "تحية لكم وأنتم تحملون جزءا كبيرا من هم المزارع بشكل عام وتحملون الإيمان المطلق بهذا الوطن وبقطاعاته. تحية لكم وأنتم تشبهون صورة الوطن بتعدديته وهمته وثباته في تحقيق الغايات. العلاقة التي تربط وزارة الزراعة بنقابة الأطباء البيطريين هي علاقة تكاملية، فيها المشاركة والإنسجام، ما يدفع بها لنؤسس فرصة نجاح لا بد أن تكتمل لمزيد من التحديث بالقوانين والتشديد. ان حصول الطبيب البيطري على إذن مزاولة مهنة أمر ضروري وأساسي لكن هل هذا يكفي؟ بالتأكيد لا، فالأساس بالأشياء الإستمرارية والديمومة ونحن نريد مشاركة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بيننا وبينكم يتيح للأطباء الإنخراط في مشاريع وزارة الزراعة وبرامجها بقدر ما تتيح لنا القوانين والتشريعات".
وأكد أن "حملات التلقيح ضرورية جدا لكن هناك حملات تلقيح غير مرخصة. علينا اليوم قبل الغد البدء بأن تكون هناك أمور صارمة قانونية نحتاجها بالشراكة مع النقابة. لم يعد مسموحا بعد اليوم هذا التسيب والفلتان لذلك نحن نطلب ونطالب الأجهزة الأمنية بمختلف تفرعاتها والقضاء اللبناني التشدد بهذا الأمر، فصحيا ووطنيا وأخلاقيا ومنطقيا لا يجوز". وأشار إلى أن "هناك برامج وحملات عديدة توعوية بدأنا العمل بها بالشراكة مع القطاعين الخاص والعام، ولدينا مشاريع قيد الدرس مع عدد من المنظمات الدولية في ما خص داء الكلب، ولدينا تواصل من خلال أطباء وزارة الزراعة وأطباء القطاع الخاص ينتسبون إلى النقابة والى منظمات عالمية منها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لوضع رؤيا ودعم مشترك متكامل وتحصين الحياة الحيوانية البرية والأليفة. وسوف نباشر قريبا جدا حملة تحصين المواشي مدعومة من منظمة الفاو".
وأكد أن "حملات التلقيح ضرورية جدا لكن هناك حملات تلقيح غير مرخصة. علينا اليوم قبل الغد البدء بأن تكون هناك أمور صارمة قانونية نحتاجها بالشراكة مع النقابة. لم يعد مسموحا بعد اليوم هذا التسيب والفلتان لذلك نحن نطلب ونطالب الأجهزة الأمنية بمختلف تفرعاتها والقضاء اللبناني التشدد بهذا الأمر، فصحيا ووطنيا وأخلاقيا ومنطقيا لا يجوز". وأشار إلى أن "هناك برامج وحملات عديدة توعوية بدأنا العمل بها بالشراكة مع القطاعين الخاص والعام، ولدينا مشاريع قيد الدرس مع عدد من المنظمات الدولية في ما خص داء الكلب، ولدينا تواصل من خلال أطباء وزارة الزراعة وأطباء القطاع الخاص ينتسبون إلى النقابة والى منظمات عالمية منها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لوضع رؤيا ودعم مشترك متكامل وتحصين الحياة الحيوانية البرية والأليفة. وسوف نباشر قريبا جدا حملة تحصين المواشي مدعومة من منظمة الفاو".
وألقى النقيب الدكتور إيهاب شعبان كلمة أكد فيها أن "الأطباء البيطريين خط الدفاع الأول في رصد ومكافحة الأوبئة المشتركة للمجتمع اللبناني والمحافظة على الثروة الحيوانية التي من خلالها تتم المحافظة على الأمن الغذائي وخصوصا في ظل جائحة كورونا وما رافقها من إغلاق للحدود، وأيضا الآن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ولا ينتهي دورنا هنا".
وأعلن "إقرار مشروع تعديل قانون نقابة الأطباء البيطريين ونسبة الواحد بالمئة على كافة الأدوية البيطرية المستوردة والمنتجة محليا في لجنة الصحة النيابية". وقال: "من أولويات النقابة توقيف كافة المتطاولين ومنتحلي الصفة، ونناشد القوى الأمنية مساعدة النقابة بهذا الخصوص. ظاهرة تسميم وتعذيب الحيوانات الشاردة والبرية المنتشرة مؤخرا بطريقة بربرية وحشية دون حسيب أو رقيب، هناك تقصير كبير من بعض البلديات والمسؤولين وهناك مسؤولية على البعض في المجتمع اللبناني والتقصير الأكبر من قبل بعض القضاء الذي لا يكون صارما في ملاحقة الشكاوى وخصوصا في ظل إعتكاف القضاة وعدم ردع المرتكبين".
وأعلن "إقرار مشروع تعديل قانون نقابة الأطباء البيطريين ونسبة الواحد بالمئة على كافة الأدوية البيطرية المستوردة والمنتجة محليا في لجنة الصحة النيابية". وقال: "من أولويات النقابة توقيف كافة المتطاولين ومنتحلي الصفة، ونناشد القوى الأمنية مساعدة النقابة بهذا الخصوص. ظاهرة تسميم وتعذيب الحيوانات الشاردة والبرية المنتشرة مؤخرا بطريقة بربرية وحشية دون حسيب أو رقيب، هناك تقصير كبير من بعض البلديات والمسؤولين وهناك مسؤولية على البعض في المجتمع اللبناني والتقصير الأكبر من قبل بعض القضاء الذي لا يكون صارما في ملاحقة الشكاوى وخصوصا في ظل إعتكاف القضاة وعدم ردع المرتكبين".