هكذا يكون "التيار الوطني الحر " بقيادة جبرانه قد سجل باسمه "براءة اختراع" في تاريخ عمله السياسي المشرف عنوانها "تعطيل عمل المؤسسات" وذلك مع تغيب وزراء محسوبين على تياره عن حضور جلسة مجلس الوزراء التي فرضتها الضرورة الوطنية الملحة لحاجات الناس وحقوقوهم. وهو على ذلك مازالت ابواقه الاعلامية مستمرة في اذكاء نار الفتنة والتحريض بحجج الميثاقية والدستورية ،مع العلم وبغالبية اراء اهل الفقه والدستور والاجتهاد، ان حكومة تصريف الاعمال تتمتع بالصلاحية الكاملة، طالما ان عملها يتناول تسيير شؤون الناس وادراة المؤسسات، وطالما انها مسائل -اقله- غير لصيقة بصلاحيات خاصة برئيس الجمهورية ، هذا عدا عن كون الدستور لا يشرع الفراغ. كما ان الصلاحية التي منحها الى مجلس الوزراء ، اي الى الحكومة، في حال خلو سدة الرئاسة وفقا للمادة 62 ، ليس المقصود بها سوى حكومة تصريف الاعمال، لان خلو سدة الرئاسة ، يجعل من اية حكومة ، وان كانت غير مسقيلة، بحكم المستقيلة بعد خلو سدة الرئاسة.
يعتقد جبران باسيل انه بحركته هذه يستطيع ان يجعل من نفسه الرقم الصعب على الساحة المسيحية وانه الممر الالزامي لاي قرار في الدولة قافزا فوق التوازنات والصلاحيات وحتى صحة الناس ووجعهم ظنا منه ان العهد لم ينته وهو مستمر معه من غير ان يتنبه انه في ذلك يؤكد ان قلم الفخامة لم يكن في يد الرئيس بل كان في يده وبخطه،مجرداً عمه فخامة الرئيس السابق ميشال عون من اي دور ظاهري له.
الا انه في الحقيقة فشل في همروجته التحريضية اذ ثبت بالدليل القاطع ان المسيحيين لا يمكن اختزالهم بشخصه،وان لاقته "القوات اللبنانية"في منتصف الطريق، الا انها لم تقدم اوراق اعتمادها لديه، فالمرء لا يلدغ من الجحر مرتين.كما ان كتلته النيابية التي انتزعها من ارداة الناس بـ"طلوع الروح "لم يستطع من خلالها حتى الساعة التأثير على حليفه حزب الله في السير في مبتغاه وهو يستمر في حلفه معه على مضض موجهة له الرسالة تلو الاخرى لعله يفهم ان اتفاق مار مخايل لم يكن "عقد اذعان" لصالحه، ولا عقد استثمار واستغلال لنفوذ حزب الله خدمة لمصالحه. كما ان رئاسة الجمهورية لن تمر على اكتاف نصفها الشيعي رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزبه. في حال شعر "الثنائي"باي محاولة للي ذراعه في هذا الاتجاه، فلن يتهاون، لان الظروف السياسية الداخلية والخارجية اليوم تبدلت وهو بغنى عن اي احتكاك ان على الساحة المسيحية او على الساحة السنية بشكل خاص وهو يدرك ذلك تماما.
قد لا يروق لجبران باسيل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السلطة لما افسده ويفسده عليه من نوايا في قطاع الكهرباء تحديدا "مزراب" هدر الذهب الاسود. وهو الذي نغص وما يزال ينغص عليه احلامه الوردية في تحريف الطائف، وتبعا له الدستور عن مساره عبر خلق اعراف جديدة تضيق على موقع الحكومة صلاحياتها ليضيفها الى صلاحيات رئيس الجمهورية . ومؤخرا جاءت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت للضرورة لتعيده الى حجمه الطبيعي كرئيس ل" التيار الوطني الحر"فقط . فلكل مقام مقال ومن يعرف نجيب ميقاتي يعلم ان لعب " الكشتبنجية " مكانه خارج اسوار الحكومة وان من يتكل على لينه ،فلينه يتحول الى شدة امام كل ما يحاول المساس بصلب عمل الحكومة ودورها. اما تهديده بعظائم الامور فهذا اهون الامور لديه سيما في حال كان الضارب "ميت" والضرب في الميت حرام.
5/12/2022 المحامية ميرفت ملحم
