عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وحليمة قعقور.
وأشار بيان على الاثر، الى أن "اللجنة تابعت مناقشة مواد الاقتراحات، ولدى استفسار السادة اعضاء اللجنة عن سبب عدم حضور بعض السادة القضاة ممثلي نادي قضاة لبنان والذين هم من القضاة الاداريين، تبين أن رئيس مجلس شورى الدولة طلب إليهم عدم حضور جلسات اللجنة رغم أنهم يمثلون النادي المذكور وعادة ما تأتي آراؤهم معبرة عن النادي وليس عن مجلس شورى الدولة. واعتبر السادة أعضاء اللجنة أن اعضاء نادي القضاة كثيرا ما ابدوا دراسات قيمة وملاحظات موضوعية. وقد كلفت اللجنة ممثل مجلس شورى الدولة نقل رأي اللجنة لجهة عودة القضاة المعنيين الى متابعة جلساتها".
ولفت البيان الى أن "اللجنة تابعت درس احكام المادة 6 من الاقتراح والمتعلقة بالترشح وانتخاب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الاداري (مكتب مجلس شورى الدولة) فأقرتها بعد ان ادخلت مجموعة من التعديلات على بنودها. كما تناولت المواد المتعلقة بعملية الانتخاب وحالات الشغور، وأقرتها معدلة، والمواد المتعلقة بسرية المذاكرة. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".
كما حضر عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن وزارة العدل القاضية ندين رزق، عن "نادي قضاة لبنان" رئيسه القاضي فيصل مكي والقاضي جوزيف تامر.
وأشار بيان على الاثر، الى أن "اللجنة تابعت مناقشة مواد الاقتراحات، ولدى استفسار السادة اعضاء اللجنة عن سبب عدم حضور بعض السادة القضاة ممثلي نادي قضاة لبنان والذين هم من القضاة الاداريين، تبين أن رئيس مجلس شورى الدولة طلب إليهم عدم حضور جلسات اللجنة رغم أنهم يمثلون النادي المذكور وعادة ما تأتي آراؤهم معبرة عن النادي وليس عن مجلس شورى الدولة. واعتبر السادة أعضاء اللجنة أن اعضاء نادي القضاة كثيرا ما ابدوا دراسات قيمة وملاحظات موضوعية. وقد كلفت اللجنة ممثل مجلس شورى الدولة نقل رأي اللجنة لجهة عودة القضاة المعنيين الى متابعة جلساتها".
ولفت البيان الى أن "اللجنة تابعت درس احكام المادة 6 من الاقتراح والمتعلقة بالترشح وانتخاب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الاداري (مكتب مجلس شورى الدولة) فأقرتها بعد ان ادخلت مجموعة من التعديلات على بنودها. كما تناولت المواد المتعلقة بعملية الانتخاب وحالات الشغور، وأقرتها معدلة، والمواد المتعلقة بسرية المذاكرة. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".