وقررت الهيئة التنسيقية المطالبة بإصدار "قرار جريء وسريع من وزير التربية بحفظ ساعات الاساتذة المتعاقدين خلال فترة التعطيل القسري أو في حال حصر دوام أساتذة الملاك والاضرابات التي لا ذنب لهم فيها".
كما دعا البيان "رئيس لجنة التربية النيابية وأعضائها الاجتماع الفوري والعمل على صياغة اقتراح قانوني العقد الكامل عن الاعوام 2022 - 2023، وتعديل قانون بدل النقل اليومي للعام المنصرم والاعوام المقبلة، وإصدار تعميم بدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله والالتزام بتنفيذه".
كذلك دعا إلى "التسريع في صرف مستحقات الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي (اساسي- ثانوي) وحل بدعة هذه التسمية من خلال ابرام عقودهم وضم سنوات الخبرة".
وأكدت الهيئة "دعمها لإضراب وللمطلب المحقة للزملاء الأساتذة المتعاقدين بالتعليم المهني". وأعلنت "التوقف القسري عن التعليم يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 12 -13 كانون الأول الجاري، والاربعاء والخميس الواقعين في 21-22 كانون الثاني 2023".
كما أكدت أن المطالب المحقة إذا لم تحل سلة واحدة، فلا عودة الى المدارس والثانويات والمهنيات والمعاهد الفنية بعد إنتهاء فرصة الميلاد ورأس السنة".
