أضاف: "الحوار لا يتناقض مع الآلية الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية ولا يلغي الآلية الدستورية، وكان ممكنا السير بإستمرار الدعوة لإنتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا انها باتت جلسات غير مجدية ولكن في الوقت نفسه كان ممكنا تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار، نحن بذلنا في الايام القليلة الماضية بعض الجهود نتيجة قناعاتنا لتأمين نصاب وطني كامل للحوار ولكن للاسف لم يتأمن هذا الأمر".
وتابع: "نحن كحزب وكلقاء ديمقراطي نجدد الدعوة الى كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار، لإعادة النظر وقراءة موقفها وإعادة مناقشة هذا الامر لأنه لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية وهي الجلسات في مجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه نسمع عن مبادرات خارجية، فإلى أن تأتي المبادرات الخارجية إذا ما أتت، واجبنا كقوى سياسية محلية وككتل نيابية أن نبحث عن مخرج للمأزق الذي نحن فيه، لأنه يجب أن يكون هناك دينامية محلية وحراك محلي لأننا لمسنا أن إستمرار الدعوات على أهميتها ونحن نؤكد على وجوب إستمرارها هي لم تقدم أي جديد في الإستحقاق الرئاسي، طبعاً الرئيس بري قام بواجبه ونحن معه ولكن هو يستطيع ان "يصيح ولكن لا يستطيع ان يصنع الصباح" والصباح الانتخابي هل يأتي لوحده؟ لقد بذلنا نحن والرئيس بري محاولات للأسف لم تفلح حتى هذه اللحظة".
ورداً على سؤال عما اذا كان فشل الحوار سينعكس سلباً على العلاقات بين "القوات اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي" واذا كان الرئيس بري اطفأ محركات الحوار، قال ابو فاعور: "في النهاية كل طرف سياسي له اعتباراته الخاصة حتى أن القوات اللبنانية التي نتفق معها على دعم ترشيح الاستاذ ميشال معوض لديها رأيها الخاص، نحن حاولنا تقريب وجهات النظر في الايام القليلة الماضية وللاسف لم نفلح لكن هذا لا يفسد في الود قضية".
وعما يحكى عن مبادرة قطرية قد تتبلور مطلع العام الجديد، قال: "نحن طرف سياسي وحزب سياسي وكتلة نيابية موجودة يُشهد لنا بالجدية في ممارستنا السياسية، فإن كل ما يتم الحديث عنه حول مبادرات خارجية لا علم لنا بها على الإطلاق فهل ننتظر أخبارا تتطاير في الهواء لا يقين حولها ولا علم لنا بأي مبادرات خارجية لا من الجانب القطري الذي نحترمه ولا من أي جانب آخر، وبالتالي هل ننتظر ونضع أيدينا على خدنا أم نمارس مسؤولياتنا كنواب وككتل نيابية وكقوى سياسية ونحاول الخروج من المأزق الذي نحن فيه؟ لقد رأينا ما آلت اليه الجلسات، نحن مع إستمرار الدعوة اليها في كل أسبوع مرة او مرتين او ثلاثة، ولنعتصم في المجلس النيابي ونحن نقوم بواجبنا في المشاركة لكن نرى أن الامور اصبحت ملهاة وتسيء الينا كنواب لاننا غير قادرين على الوصول الى نتيجة، اذاً ما المانع من تدشين مسار جانبي الى جانب مسار الجلسات النيابية بالحوار في ما بيننا؟ من الواضح ان الامور غير ناضجة".
أضاف: "بعد المواقف التي صدرت أعتقد ان الرئيس بري أوقف الدعوة الى الحوار في هذه الجلسة".
وجدد التأكيد على ان لا علم لديه "ولدى اللقاء الديمقراطي عن أي مبادرة خارجية من هذا الطرف أو ذاك".
