وكشفت المصادر ان الدونم الذي كان يُباع بـ10 دولارات سابقاً ارتفع في العامين الماضيين الى 100 دولار كحد ادنى نتيجة الاقبال الكبير. واليوم غالبية سكان المنطقة امّا يُقيمون مشروعا سياحيا على الارض التي يملكونها او يبيعونها بسعر عال. ولفتت المصادر الى ان الاراضي داخل صور المدينة لا تزال اسعارها متدنية، على عكس تلك الاقرب الى الناقورة والى منطقة التنقيب لأنها ربما أكثر أمانا وتقع بجوار اليونيفل.
وفي السياق، اوضح أمين سر جمعية المطوِّرين العقاريين في لبنان مسعد فارس لـ«الجمهورية» انّ ارتفاع الطلب على العقارات في المناطق المجاورة لصور والناقورة لا يأتي من قبل الشركات الاجنبية إنما من قبل بعض المطورين العقاريين او اللبنانيين الذين يأملون بأن تتحسّن الاوضاع او الاسعار في المنطقة في المستقبل. ولفت الى انّ بعض المعنيين باشروا بالتواصل مع شركة «توتال» لمعرفة حاجتها لمساكن او مكاتب في المرحلة المقبلة، الا انه حتى الساعة لم تعرض توتال ماذا تريد في هذا المجال، لكن من المتوقع ان تطلب ذلك في المرحلة المقبلة. وتوقّع فارس ان تتضِح الصورة في هذا الخصوص مع نهاية الفصل الاول من العام المقبل.
وردا على سؤال، توقّع فارس في حال سارت امور التنقيب عن النفط بسلاسة كما هو مقدّر لها، ان تنتعش عقارياً عدة مناطق في لبنان والا تنحصر فقط في الناقورة وجوارها.
وأمِل، انطلاقا من بدء عملية التنقيب عن النفط المرتقبة العام المقبل، ان يشهد القطاع العقاري تحسّناً في المرحلة القادمة، هو الذي شهد جموداً قاتلاً خلال العام 2022، إذ ما عاد بمقدور اللبنانيين الشراء كما في السابق وغالبية من يملك المال الفريش يفضّل الشراء في قبرص او الدول المجاورة، والواقع انّ من يعرض شقة للبيع يطلب الدفع بالدولار النقدي ويطلب سعرا مرتفعا، بينما الشاري يريد سعرا اقل من المعروض، لأنه سيدفع نقداً. وخَلص الى انه حتى الساعة لم يتروّض القطاع العقاري مع الواقع الجديد.
بدوره، رأى الخبير العقاري رجا مكارم لـ«الجمهورية» انّ ارتفاع الطلب على الاراضي في منطقة الناقورة وجوارها هو امر متوقع، ومن الطبيعي ان يرفع مالك الارض سعرها، لافتاً الى انه حتى الساعة لم تشهد السوق هجمة عقارية كبيرة متأثرة باتفاق ترسيم الحدود او بتصريحات «توتال انرجيز» بدء التحضيرات للتنقيب عن النفط
