أين تعهدات المسؤولين لصندوق النقد؟

كتبت روزانا بو منصف في" النهار":ثمة امور يفترض الا تعتقد القوى السياسية ان الامر مسلم به في التعاطي خارجيا مع لبنان فيما ان كل الدول المهتمة لم تتزحزح حتى الان عن شروط الاصلاح ولن تفعل . فصندوق النقد ووفق المصادر نفسها سيبقى منتظرا اذا شاء لبنان التزام تعهداته وسيبقي الباب مفتوحا امام تنفيذ الاجراءات المطلوبة من لبنان . وربما اطمئنان القوى السياسية لذلك يجعلها تستغرق في استنفاد كل الاوراق الموجودة لديها لتحسين مصالحها وتعزيزها وكذلك الامر بالنسبة الى استمرار التعاطي الخارجي مع المسؤولين السياسيين . فعلى رغم الانتقاد الشديد للطبقة السياسية وضرورة تغيرها كما قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فان الخارج لا يزال يتعامل مع القوى السياسية التي لا ترى جدية او صدقية في الكلام الخارجي الذي ليس من مسؤوليته ان يغير الطبقة السياسية ولكنه يستمر في مدها بمصل الاستمرار بحكم انها تتعاطى مع قوى الامر الواقع ليس الا . ولكن الجواب على السؤالين الانفين ان هذه القوى ينبغي ان تنفذ تعهداتها لان لا غنى عن الاتفاق مع الصندوق ولان تغير المعطيات لا يغير في جوهر المضمون المطلوب وان يكن يمكن ان يحصل نقاش يتصل بالمعطيات المتغيرة مثلا . وهذا يستوجب حوارا جديا بين القوى السياسية تطلق عليه هذه المصادر صفة او عنوان " حوار التنازلات " . بمعنى ان على القوى التي ستجلس على الطاولة ان تقر بان استمرارها مثلا في استنزاف الدولة بالتوظيف العشوائي واثقال كاهل الدولة به غير ممكن ويجب وقفه والتخلي عنه . واكثر ما ينطبق ذلك مثلا على الثنائي الشيعي في مقابل ضرورة اقرار القوى السنية والمسيحية بان متغيرات كبيرة دخلت على القطاع المصرفي وان الامور لا يمكن ان تعود الى ما كانت عليه سابقا ولا يجب ان تعود الى ذلك . وهذه نماذج فقط من اجل وضع ركائز لاعادة نهوض الدولة لانه ما لم تتنازل القوى السياسية عن امتيازات استنزاف الدولة ستبقى الدولة تغرق علما ان الحوار يفترض التوافق على تقديم تعهدات بحيث لا تبدأ الامور مثلا في اعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي تتوقف عنده من دون مواصلة الخطوات الاخرى المطلوبة كما يجري عادة في لبنان . فهذا ما حصل في باريس 1و2و3 ويمكن ان يستمر في الحصول كذلك .