بات واضحا من المعطيات الدقيقة المتوافرة والمواقف المعلنة، أن اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حمّل أكثر مما يحتمل، لا سيما وأنه لن يكون مقدمة لأي تفاهم بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر في المستقبل القريب والبعيد نظرا للتباينات الكثيرة التي تحكم علاقتهما . فجنبلاط يبقى بالنسبة إلى باسيل "جزءا من المنظومة السياسية التي يتهمها بانها امعنت الفساد منذ التسعينيات حتى اليوم"، كما يقول مصدر معني في "التيار" ، وبالتالي فإن اللقاء الذي جمع جنبلاط وباسيل وتطرق إلى الملف الرئاسي ركز بشكل اساسي على ملف التمديد للضباط العامين في الجيش والقوى الامنية، الا ان باسيل كان موقفه حاسما برفض التمديد لاعتبارات مبدئية تتصل برفضه لفكرة التمديد في ادارات الدولة. وبالتالي فإن جنبلاط لم يحصل على ما يتمناه في ما خص مسألة التمديد لرئيس الأركان اللّواء أمين العرم.
ووفق المعطيات فإن الاجتماع المطول خلص إلى أهمية متابعة الحوار والتواصل بين "التيار والاشتراكي" فضلا عن تركيزهما على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وان كان لكل طرف مقاربته المختلفة عن الآخر.
