عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا خصصه لقطاع التأمين، وقال: "اننا نرفض رفضا قاطعا تحدي الدولة، وتهديد دورها في الرقابة والمحاسبة لأي قطاع في البلد. ونرفض استضعاف الدولة ودورها الرقابي، وخصوصا في ملف حساس كملف التأمين، لأنه يتعلق بانفجار مرفأ بيروت وحقوق الناس وصحتهم واملاكهم وارزاقهم والشركات والمحال والمنازل وكل ما تبقى من حقوق للمواطن اللبناني بعدما شهدنا انهيارا كاملا وواضحا للقطاع المصرفي، الذي يتمتع بالهيكلية المالية والوطنية نفسها مثل قطاع التأمين".
وتابع: "نحن تسلمنا هيئة رقابة مهمشة، ومقوماتها كانت مدمرة اما لغايات معينة او لاستغياب دورها، كل هذه الامور هي قيد التساؤل وعليها علامات استفهام كبرى، لكن المهم انه في الاصلاحات الهيكلية لقطاع الضمان، عندما اعدنا بناء هيئة الرقابة على شركات الضمان من خلال وضع خبرات وقدرات وانظمة تنظم هذا القطاع وتراقبه وتجول عليه وتطالب بالكشف عن حقوقه، بدأت منذ 6 اشهر حملة تحد لوزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة على شركات الضمان دورها التخفيف من شأن هذه الهيئة ودورها في وقت التي بدأت بعمل جبار لم يكن موجودا في المرحلة السابقة، وخير دليل النتائج التي ظهرت معنا خلال الاشهر الستة الماضية وصولا الى المرحلة التي وصلنا اليها اليوم".
وقال: "اخطر ما في هذا الموضوع اننا اليوم، وبعدما بدأنا ورشة عمل كبيرة جدا في موضوع هيئة الرقابة على شركات الضمان، نفاجأ الاسبوع الماضي بحملة ممنهجة منظمة مرتبة بدقة، اعلامية وسياسية، ضد وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة وضد الوزير. وهذه العناصر الثلاثة هي التي تعمل اليوم على حماية هذا القطاع ومساءلته، وعلى طلب الشفافية حماية لاموال المؤمنين، حتى لا نعيد جريمة السرقة الكبرى التي شهدناها في القطاع المصرفي، لان كل ما تبقى للمواطن اللبناني من ثقة وطمأنينة نوعا ما بقطاع الضمان لأنه يحمي له صحته واملاكه ومؤسساته. هذا كل ما تبقى له اليوم بعد سرقة امواله".
وتساءل: " كيف يمكن تلك الملايين وهي اموال المؤمنين وليس الشركات ان تتصرف بها على هواها؟"، واوضح اننا "بدأنا خلال فترة الثلاثة اشهر الماضية، بإصدار نحو 40 قرارا بفرض غرامات، وأعطيت مهلة 30 يوما لتسوية الاوضاع وتقديم البيانات المطلوبة. وقد اقرت تلك الشركات بمخالفتها، وعدد كبير منها دفع الغرامات للهيئة".
ولفت الى اننا "كنا أبلغنا اذا لم تتم تسوية الاوضاع في المهلة فسنلجأ الى الاجراءات الاخرى من اعتزام سحب التراخيص يليه تعليق التراخيص وفترة سنة لتسوية الأمور قبل سحب الترخيص كاملا".
ردا على سؤال عن اتهام احد اقرباء الوزير سلام بالتواصل مع شركات التأمين، قال: "هذه حملة تعودت عليها منذ بداية تسلمي وزارة الاقتصاد، ورأيت التهميش والتهجم نفسيهما عندما عملنا في ملف الخبز، وفي النهاية ظهرت الحقائق وظهر من هو السارق للطحين والخبز، وقد ضبطنا الوضع وأعدنا الحقوق الى أصحابها. وفي موضوع الاقرباء والاصدقاء والمقربين وكل التفاصيل التي تعودنا عليها، أنا ليس عندي أي شخص معني أو يعمل في هذا الموضوع الا أخي، والكل يعرف أنه مستشار لي وليس عندي أقرباء غيره، وهو فقط يعمل مستشارا لوزير الاقتصاد، وقد كلفته لأنه مصرفي ولديه خبرة في قطاع المال والمصارف والتأمين، طلبت مساعدته، لأنه عندما تسلمنا هيئة الرقابة على شركات الضمان اكتشفنا أن دورها كان مهمشا، ولما حاولنا بناءها ونجحنا في بناء قسم منها، وعيّنا رئيسا لها أيضا دفع بناء لخسارة الرئيس فيها.
وأخي بصفته مستشارا كان يتحرك بتوجيهاتي، لأنه عندما يغيب رئيس هيئة الرقابة يصبح الوزير هو المعني، وشكلنا فريقا قانونيا وماليا داخل هيئة الرقابة يقدمون الي تقارير بالأمور التي تتطور عندنا من خلال الدور الرقابي وأنا أعطي التوجيهات ولكون أخي كنت أعطيه التوجيهات بفرض الغرامات والاصول والمتابعات. (الوكالة الوطنية)
