تجد وزارة الصحة صعوبة في ضبط الأدوية المهربة بسبب شح الأدوية المدعومة، خصوصاً أدوية السرطان، في السوق اللبنانية، مع تراجع الاعتمادات المرصودة للوزارة، ما يحتم عليها ترك منفذ معين عبر المنافذ الحدودية، لاستقدام الأدوية المفقودة، وهو ما يشير إليه هاني نصار، رئيس جمعية لدعم مرضى السرطان، لافتاً إلى أن كثيراً من اللبنانيين باتوا يجلبون الأدوية للمرضى «بشنط السفر»، لكن بالمقابل هناك شبكات ومافيات تتاجر بالأدوية التي تأتي بشكل رئيسي من تركيا.
ويوضح نصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدفعة التي تبين أنها ملوثة مؤخراً جاءت من الهند، علماً بأن الدواء الذي احتوته الدفعة مخصص لمرضى سرطان الدم وللأطفال، باعتبارهم الأكثر عرضة لهذا النوع من السرطانات، كما يستخدمه مرضى «الروماتيزم»، مضيفاً: «استيراد دواء السرطان بات أيضاً يتم عبر عدد من الصيدليات المعروفة لبنانياً، دون رقابة وزارة الصحة، باعتبار أن الأدوية التي تستقدمها الوزارة لا تكفي إلا ما بين 60 و70 في المائة من مرضى السرطان».
وبعدما كان «المصرف المركزي اللبناني» يدعم هذه الأدوية بمبلغ 115 مليون دولار قبل الأزمة المالية، تراجع المبلغ لحدود 35 مليوناً موزعة ما بين أدوية السرطان والأمراض المستعصية الأخرى والمستلزمات الطبية.
واستنفر المعنيون بالقطاع الصحي، إثر تنبيه «منظمة الصحة العالمية». وطالب نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، المسؤولين بـ«التشدد في منع دخول الدواء المهرب إلى لبنان تحت أي سبب أو ظرف؛ فتشريع دخول الدواء المهرب، وغير المسجل في وزارة الصحة.
