اعتبرَ الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن العام 2022 افتقر إلى إنجازات حقيقية وأساسية تساعد على الخروج نسبيًا من الأزمة المالية المستفحلة في لبنان.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال يشوعي إنه "للأسف لم يكن هنالك أي شيء مهم تم إنجازه"، وأضاف: "بالنسبة لصندوق النقد الدولي نعلم أنه بعد أن أعلنت حكومة حسان دياب الإفلاس السيادي للبنان بدل أن تعلن التعثر المالي وطلب إعادة جدولة دفع استحقاقات الديون، دمر الإفلاس السيادي صورة البلد في الخارج وأبعد عن هذا البلد كل الجهات المانحة والأسواق المالية والصناديق والحكومات وهذا يعني أن الاقتراض الخارجي يقفل أمامه".
وأضاف: "لذلك لم يعد هناك غير ممر واحد لكي نعود لننكشف على الخارج مالياً وهو صندوق النقد الدولي. خلال 2022، لم يحدث أي تقدم مع الصندوق يعني كان يجب علينا خلال شهرين أن ننتهي من هذا الأمر لننكشف من جديد على العالم المالي الخارجي ولكن هذا لم يحدث".
وعلى صعيد القطاع المصرفي أشار يشوعي إلى أنه "لم يحدث شيء للقطاع، لا إعادة رسملة يعني ضخ رساميل نقدية جديدة، لا دمج، لا تنقية مالية لا تصفيات أبدًا لم ينفذ أي شيء".
ورأى يشوعي أنّ "القطاع المصرفي هو كناية عن قطاع يطبق تعاميم غير دستورية صادرة عن البنك المركزي، لأن كل هذه التعاميم تمس بقدسية الملكية الفردية، كذلك الأمر بالنسبة للكابيتال كونترول هذا القانون مطلوب من قبل صندوق النقد ولغاية الآن يوجد تخبط وتعثر وتلمس من قبل مجلس النواب بهذا الخصوص ولم يصدر أي شيء على هذا المستوى".
مع هذا، فقد اعتبر يشوعي أنّ "منصة صيرفة هي بمثابة جريمة مالية وتمثل مصدراً للأرباح الغير مشروعة"، وختم قائلاً: "التعاميم تسرقنا وصيرفة تسرق لنا ما تبقى منها كرصيد في البنك المركزي، والتجار يسرقون دولاراتنا بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة، و 80% من اللبنانيين أصبحوا فقراء". (سبُوتنيك)
