"التغييريّون" في عامهم الأوّل: أكلوا العنب أم قتلوا "الثورة"؟

كتب طوني عطية في "نداء الوطن": فيما سجّلت روزنامة لبنان الـ2022، الكثير من الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية والصحيّة، غير أنها شكّلت محطّة مفصلية لقوى التغيير من أجل قطاف ثمار التضحيات والنضالات التي زرعتها انتفاضة 17 تشرين عبر صناديق الإقتراع في أيار الفائت، إذ أوصلت 13 نائباً إلى قبّة البرلمان، مخترقة الدوائر الإنتخابية والبيئات الحزبية والمناطقية بألوانها الطائفية كافة، فيما وقفت عاجزة عن اقتحام أسوار «الثنائي الشيعي».
لكن الإنتصار النيابي والزهو الشعبي سرعان ما تلاشيا، واضمحلّت معهما الوعود والأحلام، فما جمعته «الثورة» على تنوّعاتها الفكرية والعقائدية والمطلبية، فرّقته الإستحقاقات السياسية، وما حجبته مِنصّات الإنتخابات من تشققات، كشفته مقاعد المجلس النيابي من تصدّعات في مقاربة الملفات، وراح «التغييريون» يتخبّطون في ما بينهم عوض مواجهة السلطة. وتوالت السقطات مع كل امتحان، من انتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب واللجان، إلى انتخاب رئيس الجمهورية حيث بلغ التشتت ذروته، وتبارى «التشرينيّون» في لعبة «شعاري أقوى من شعارك» وطرح أسماء رئاسية «عن بو جنب»، رغماً عن أصحابها أو حتى من دون علمهم. ولم يقف التغيير عند هذا الحدّ، فتغيّرت كتلتهم وانسحب بعضهم، واستقال آخرون أو أقيلوا من حركاتهم السياسية. أهو تغيير في الاتجاه المُعاكس أم مخاض طبيعيّ في صيرورة التطوّر؟

النائبة نجاة صليبا اعتبرت أن «التغييريين» لا «يشكّلون حزباً واحداً، فكل طرف له رؤيته وأسلوبه في المقاربات السياسية، وطريقة حلولها، لكننا جميعاً متّفقون على مبادئ أساسية تجمعنا ألا وهي حبّ لبنان والعمل والإخلاص في سبيل نجاته، متخلّين عن مصالحنا الشخصية والحزبية إن وجدت، لصالح الوطن ومواطنيه». ومع ارتفاع أصوات التذمّر في الأوساط الشعبية لانتفاضة 17 تشرين، أشارت صليبا إلى أنّه «لا توجد دولة في العالم استطاعت أن تنشد التغيير المطلوب في ستة أشهر»، مؤكّدة أن «التغيير داخل البرلمان سيأخذ مساره التدريجي والتصاعدي خلال السنوات الثلاث المتبقية».

بات المطلوب من النوّاب الذين دخلوا المجلس بـ13 نائباً، أن يحدّوا في السنة الجديدة من تشرذمهم بعد بروز نواة تكتل نيابي جديد أو أكثر، يضمّ أحدهم: حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، سينتيا زرازير، فراس حمدان، ومعهم النائب أسامة سعد، ويحظى بدعم ملحم خلف وبولا يعقوبيان. في حين شكّل إنضمام النواب مارك ضو ونجاة عون صليبا بعد وضّاح الصادق وياسين ياسين إلى تأييد المرشّح الرئاسي النائب ميشال معوض، إشارة إلى تحالف بينهم، في حين غرّد النائب الياس جرادي وحيداً، عبر التصويت للوزير السابق زياد بارود، ليختم العام انتكاسته الأخيرة بحقّ «التغييريين» مع قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة رامي فنج، حتى يصحّ بهم القول إنما بشكل معاكس: «الأبناء يأكلون ثورتهم»