ورقة الضغط على "الحزب" بيد باسيل وجعجع... فمَنْ أقرب إلى الرئاسة؟

 
وفي هذا الإطار، يقول مراقبون إنّ بداية الـ2023 لن تحمل أيّ خرقٍ في الإستحقاق الرئاسيّ، لكنّهم يولون إهتماماً للحركة التي يقوم بها نواب "اللقاء الديمقراطيّ" بين معراب وعين التينة، فإذا نجحت المختارة في جرّ "القوّات" إلى الحوار، واستطاع "حزب الله" بطريقة ما إقناع "التيّار الوطنيّ الحرّ" بعدم رفض دعوة برّي الثالثة، فإنّه سيبدأ النقاش جدّياً بين كافة الكتل على إسم الشخصيّة الوسطيّة.

 
ويرى مراقبون أنّ بكركي لم تحسم بعد قرارها بالدعوة لحوار مسيحيٍّ أو عدمه، لأنّ "القوّات" ترفض التقارب مجدّداً من "الوطنيّ الحرّ"، وخصوصاً بعد فشل ترجمة بنود "إتّفاق معراب" بينهما. ويعتبر المراقبون أنّ الظروف لحوار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ورئيس مجلس النواب لم تنضج بعد. وترى أوساط سياسيّة أنّ بكركي يمكن أنّ تلعب دوراً مهمّاً جدّاً بالنسبة للدعوة للحوار، من خلال حثّ الأفرقاء المسيحيين على ضرورة التشاور مع بقيّة الكتل، لأنّ الأزمة الرئاسيّة تُهدّد الموقع المسيحيّ الأوّل في الدولة، لكنّها في الوقت عينه، لا تزال تنتظر أنّ يقوم النواب بواجبهم الدستوريّ، محمّلةً إيّاهم مسؤوليّة الفراغ.
 
وخلافاً لذلك، يعتقد مراقبون أنّ تنازل "القوّات" و"الوطنيّ الحرّ" لـ"حزب الله" والذهاب للحوار يعني حكماً تسليم موقع رئاسة الجمهوريّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ" عبر السير معه بتسويّة. ويلفت المراقبون إلى أنّ كتلتيّ "لبنان القويّ" و"الجمهوريّة القويّة" تتحكمان حاليّاً بالملف الرئاسيّ، فباسيل صعّب على الضاحية الجنوبيّة إمكانيّة وصول رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة إلى بعبدا، فيما "القوّات" لا تزال متمسّكة بميشال معوّض وترفض التحاور مع "الوفاء للمقاومة" و"التنميّة والتحرير"، وتصرّ على إنتخاب الرئيس في جلسة دوراتها مفتوحة على الحوار والإقتراع، ما يعني أنّ نواب معراب يعملون على فرض شكل الحوار وطريقة الإنتخاب على "حزب الله" و"حركة أمل".
 
ويُتابع المراقبون أنّ ورقة الضغط والتعطيل هي بيد "القوّات" و"التيّار"، ويبقى على "حزب الله" العمل على إصلاح علاقته بباسيل كيّ لا يجد نفسه يتنازل لخصمه الإستراتيجيّ سمير جعجع. ويقول مراقبون إنّ ما يُريده باسيل هو أنّ يتبنّى 8 آذار ترشّحه، لكن هناك صعوبة بتأمين الإجماع على إسمه، وخصوصاً وأنّ "المعارضة" ستقطع الطريق أمام وصوله. كذلك، فإنّ مهمّة "القوّات" غير سهلة أيضاً في ظلّ تشتّت كتل "المعارضة" ورفض بعضها منطق التحديّ الذي تفرضه معراب، إنّ بمرشّحها وإنّ بمحاولتها السيطرة على قرار نواب "المجتمع المدنيّ" و"الإعتدال الوطنيّ" والمستقلّين. ويرى المراقبون أنّ أقلّه توصّل "حزب الله" وباسيل لمرشّحٍ توافقيٍ بينهما، سيحلّ مشكلة الترشّيح لدى نواب "الممانعة".
 
ويوضح المراقبون أنّ "التيّار" عليه السير مع "حزب الله" بشخصيّة قريبة منهما، لكّنها في الوقت عينه قادرة على نيل الدعم من النواب السنّة و"اللقاء الديمقراطيّ" لإقصاء "القوّات" من المشهد الإنتخابيّ. ويرى المراقبون أنّ هذا المرشّح موجودٌ، وهو قريب من المختارة، وسبق وأنّ ساهم في عدّة لقاءات بين وليد جنبلاط ورئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون، وبين الأوّل وباسيل.
 
ويُتابع المراقبون أنّ الكرّة في ملعب ميرنا الشالوحي والضاحيّة الجنوبيّة، والتنسيق بينهما، إنّ عاد إلى طبيعته يمكن أنّ ينتج عنه مرشّح من فريق الثامن من آذار. ويسأل المراقبون هل يستمرّ "الثنائيّ الشيعيّ" بالدعوة للحوار لتأمين توافقٍ يصل لـ86 نائباً لمرشّحه إنّ أعلن عن إسمه رسميّاً، أمّ يعمل على تسويّة شبيهة لتلك التي أدّت إلى انتخاب برّي لولاية جديدة لرئاسة مجلس النواب؟ والأهمّ، هل يتبنّى "حزب الله" و"أمل" مرشّحا قريبا من "التيّار الوطنيّ الحرّ" ويُؤثّر باسيل على خياراته السياسيّة؟