الملف الرئاسي يتحرك خارجيا وبحوارات ثنائية لبري قبل جلسة الانتخاب
لم يسجل المشهد السياسي أي جديد على المستوى السياسي ، ومن المتوقع أن يتحرك الملف الرئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة خارجياً عبر لقاء دعت إليه فرنسا بمشاركة أميركية – سعودية، بموازاة لقاءات ستحصل بين الأطراف السياسية علنية وفي الغرف المغلقة ،مع حراك متوقع أن تبادر اليه عين التينة على شكل حوار ثنائي مع الكتل النيابية قبل الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.وتردد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس في 12 الحالي، إلا أن مصادر معنية لفتت لـ»البناء» الى أن «الرئيس برّي لم يحدد موعد الجلسة حتى الساعة، وسيعلن عن ذلك في بيان رسمي، علماً أن رئيس المجلس سبق وأعلن في آخر جلسة أن موعد الجلسة المقبلة سيكون بعد الأعياد»، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل يصادف عيد الميلاد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، وبالتالي من المفترض أن تكون الدعوة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.وعما سيقوم به بري خلال الأيام القليلة المقبلة من مبادرة ما أو حوار ثنائي لا سيما أنه الطرف الوحيد الذي يستطيع جمع الأطراف تحت «خيمة الحوار» نظراً لعلاقته الجيدة مع الجميع رغم بعض السجالات المتقطعة بين الحين والآخر، أكدت المصادر أن «بري لم يوقف الحوار وهو أول الداعين اليه والعاملين من أجله، لكن أطرافاً عدة ومعنية بهذا الاستحقاق رفضت، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيس بري مستمر بالتواصل مع كل الكتل النيابية حتى تأمين توافق على انتخاب رئيس لأن ظروف البلد لم تعد تسمح بالمماطلة والتأجيل».
وكتبت" النهار": لا جديد مفاجئاً في "اقلاعة" السنة 2023 في لبنان لا بل ان الأيام الأولى منها اكدت ان الازمة السياسية لا تتأثر بمرور الزمن وطبعت المشهد الداخلي بطابع تثبيت كل ظواهر الازمات التي تعصف بالبلاد ولا سيما منها ازمة الفراغ الرئاسي وكذلك الاشتباك الحكومي العاصف. ذلك ان كل "الشكليات" الإيجابية التي تراءت للرأي العام الداخلي عبر بعض التحركات الداخلية وابرزها الزيارة التي قام بها وفد من حزب الله لبكركي منهيا قطيعة سنتين، لم تخرج وفق المعطيات الجادة المتوافرة عن اطار كسر الجليد وإظهار الرغبة المشتركة في التواصل وتخفيف الأجواء المحتقنة. اما في ما يتصل بواقع المواقف الداخلية والأجواء التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي، فان الانسداد الذي ساد واقع الازمة في الأشهر الأربعة السابقة من السنة الراحلة، لا يبدو مرشحا اطلاقا للتبدد مع مطالع السنة الجديدة. وإذ يتوقع ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس في 12 كانون الثاني الحالي، فان مجمل المعطيات السياسية تشير الى ان دوامة المراوحة في ازمة الفراغ مستمرة من دون افق زمني واضح او محتمل لوضع نهاية لها ولو ان البعض القليل من القوى الداخلية لا يزال يربط أي تبديل لهذه الدوامة بما يمكن ان تفضي اليه بعض التحركات الخارجية المتصلة بلبنان او التي سيكون لها تأثير غير مباشر عليه. وإذ لم يتأكد رسميا بعد انعقاد لقاء رباعي فرنسي أميركي سعودي قطري في باريس في منتصف الشهر الحالي للبحث في تنسيق الجهود المشتركة حيال الازمة اللبنانية، فان الشكوك تحوط ايضا بهذا اللقاء في حال انعقاده نظرا الى الأجواء الإقليمية السلبية التي تقلل فرص تشكيل أي لقاء مماثل ضغطا كافيا على القوى المعطلة للاستحقاق الرئاسي في لبنان وتحديدا ايران التي تخوض مواجهات متجددة مع الدول الغربية وتحرك اذرعتها في المنطقة في عملية توظيف نفوذها بما يمدد حالة توظيفها للازمة الرئاسية في لبنان كاحدى أوراق الضغط التي تستعملها.
وفي أي حال، بدا المشهد الداخلي مع بداية السنة الجديدة مثقلا بالاستحقاقات المتراكمة، علما ان الاشتباك الحكومي المتجدد بحدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر" عاد يتصدر الواجهة بعد انفجار الخلاف حول سلفة الفيول المالية التي جمدت إجراءات صرفها بفعل هذا الخلاف الحكومي. واستبعدت المعطيات المتوافرة في هذا الصدد أي تسوية وشيكة لمأزق صرف السلفة بعدما أدى الاشتباك الحاصل الى توسيع شقة التباينات والخلافات بما ينذر بمزيد من الشلل الحكومي وبمزيد من التداعيات على ازمة الكهرباء كما على خدمات أخرى. وبات من الصعوبة في ظل استمرار هذا الاشتباك وما يحدثه من فرز حكومي وسياسي توجيه رئيس الحكومة أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت وشيك وقبل إيجاد مخرج لسلفة الكهرباء أولا ولمشكلة توقيع المراسيم تاليا التي بدأ "التيار الوطني الحر" مرحلة تصعيدية جديدة حيالها بنقل المشكلة الى مجلس شورى الدولة.
وكتبت" اللواء": استبعدت مصادر سياسية ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا، لاقرار سلفة الكهرباء التي يجهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتمريرها،بأية طريقة كانت نظرا للمنافع والمكتسبات المادية الخاصة التي تلوح بالافق، كما حصل سابقا مع سلفات بمليارات الدولارات التي صرفت على جيوب المنتفعين، من دون توفير الحد الادنى من التغذية بالتيار الكهربائي،بل على عكس ذلك تماما، تم تدمير قطاع الكهرباء بالكامل على يد رئيس التيار الوطني الحر والوزراء المناوبين الذين عينّهم لابقاء هيمنته على القطاع المذكور والتحكم بمقدراته المادية والمعنوية، دون حسيب او رقيب.
وشددت المصادر على ان قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست بالسرعة التي يروج لها التيار الوطني الحر، بل ستسبقها مروحة اتصالات واسعة مع مختلف مكونات الحكومة، لاستمزاج رأيها، وشرح الأسباب الموجبة والضرورية لعقد الجلسة، وتأمين الحد المقبول بالتوافق حولها، لكي تعطي مفاعيلها والنتائج المرجوة منها للصالح الوطني العام وليس لصالح طرف على حساب الاطراف الاخرى.
الا ان المصادر استدركت بالقول، ان تأجيج الجو السياسي من قبل التيار الوطني الحر، للتهويل على تعطيل الجلسة، كما حصل بالجلسة السابقة، لن يقدم اويؤخر بالامر شيئا، لان رئيس الحكومة،الذي ياخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سيأخذ بالاعتبار مواقف جميع الاطراف، قبل الاقدام على دعوة الحكومة للانعقاد، لضمان انعقادها، لتفادي اي قفزة مجهولة بالهواء،وتفادي اي تداعيات سلبية لتعطيل انعقادها من أي طرف كان.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساحة المحلية مفتوحة أمام مبادرات رئاسية يطلقها سواء نواب منفردون أو كتل نيابية وتشير إلى أنها تسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لافتة إلى ان بعضها يشكل سلة متكاملة ويتطلب حوارا والبعض الآخر يتضمن أسماء جديدة مرشحة للرئاسة.
واعتبرت هذه المصادر أن بعص هذه المبادرات يمكن تسميتها بمساع لاحداث الخرق المطلوب مع العلم أن التجاذبات السياسية متواصلة ولا يعني أن المبادرات تحل مكان الإجراء الدستوري المتمثل في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، داعية إلى انتظار تفاصيلها .
وقالت أن عددا من النواب كان قد افصح عن إطلاق مبادرة في الاستحقاق الرئاسي أمثال النائب جبران باسيل ويفهم في هذا المجال أن باسيل قد يسعى إلى تبني ترشيح أسماء معينة.
وقال وزير معني لـ«اللواء» انه أيا كان استئناف جلسات الرئاسة الاولى، فإنها ستعاود وهي محكومة بإرباك مسيحي، وعجز عن الالتقاء او حتى الاتفاق، مع كلام عن خطة «ب» وربما «ج» لفريق «القوات اللبنانية» وفريق التيار الوطني الحر.
واشارت مصادر سياسية الى احتمال كبيرلأن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل في 12 من الشهر الحالي، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا.
وكتبت" الديار":لا تبدو الارضية الحكومية جاهزة لإنعقد جلسة قريباً كما يروّج «التيار»، خصوصاً بعد تأكيد الرئيس ميقاتي امام زواره والمقرّبين منه، عدم نيته الدعوة الى إنعقاد جلسة حكومية في المدى المنظور، خصوصاً انّ معظم الوزراء ما زالوا ضمن عطلة الاعياد التي يقضونها خارج لبنان، والاغلبية منهم لن تعود قبل نهاية الأسبوع المقبل، وفقَ ما قال احد الوزراء ليلاً لـ» الديار».
وكتبت" النهار": لا جديد مفاجئاً في "اقلاعة" السنة 2023 في لبنان لا بل ان الأيام الأولى منها اكدت ان الازمة السياسية لا تتأثر بمرور الزمن وطبعت المشهد الداخلي بطابع تثبيت كل ظواهر الازمات التي تعصف بالبلاد ولا سيما منها ازمة الفراغ الرئاسي وكذلك الاشتباك الحكومي العاصف. ذلك ان كل "الشكليات" الإيجابية التي تراءت للرأي العام الداخلي عبر بعض التحركات الداخلية وابرزها الزيارة التي قام بها وفد من حزب الله لبكركي منهيا قطيعة سنتين، لم تخرج وفق المعطيات الجادة المتوافرة عن اطار كسر الجليد وإظهار الرغبة المشتركة في التواصل وتخفيف الأجواء المحتقنة. اما في ما يتصل بواقع المواقف الداخلية والأجواء التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي، فان الانسداد الذي ساد واقع الازمة في الأشهر الأربعة السابقة من السنة الراحلة، لا يبدو مرشحا اطلاقا للتبدد مع مطالع السنة الجديدة. وإذ يتوقع ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس في 12 كانون الثاني الحالي، فان مجمل المعطيات السياسية تشير الى ان دوامة المراوحة في ازمة الفراغ مستمرة من دون افق زمني واضح او محتمل لوضع نهاية لها ولو ان البعض القليل من القوى الداخلية لا يزال يربط أي تبديل لهذه الدوامة بما يمكن ان تفضي اليه بعض التحركات الخارجية المتصلة بلبنان او التي سيكون لها تأثير غير مباشر عليه. وإذ لم يتأكد رسميا بعد انعقاد لقاء رباعي فرنسي أميركي سعودي قطري في باريس في منتصف الشهر الحالي للبحث في تنسيق الجهود المشتركة حيال الازمة اللبنانية، فان الشكوك تحوط ايضا بهذا اللقاء في حال انعقاده نظرا الى الأجواء الإقليمية السلبية التي تقلل فرص تشكيل أي لقاء مماثل ضغطا كافيا على القوى المعطلة للاستحقاق الرئاسي في لبنان وتحديدا ايران التي تخوض مواجهات متجددة مع الدول الغربية وتحرك اذرعتها في المنطقة في عملية توظيف نفوذها بما يمدد حالة توظيفها للازمة الرئاسية في لبنان كاحدى أوراق الضغط التي تستعملها.
وفي أي حال، بدا المشهد الداخلي مع بداية السنة الجديدة مثقلا بالاستحقاقات المتراكمة، علما ان الاشتباك الحكومي المتجدد بحدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر" عاد يتصدر الواجهة بعد انفجار الخلاف حول سلفة الفيول المالية التي جمدت إجراءات صرفها بفعل هذا الخلاف الحكومي. واستبعدت المعطيات المتوافرة في هذا الصدد أي تسوية وشيكة لمأزق صرف السلفة بعدما أدى الاشتباك الحاصل الى توسيع شقة التباينات والخلافات بما ينذر بمزيد من الشلل الحكومي وبمزيد من التداعيات على ازمة الكهرباء كما على خدمات أخرى. وبات من الصعوبة في ظل استمرار هذا الاشتباك وما يحدثه من فرز حكومي وسياسي توجيه رئيس الحكومة أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت وشيك وقبل إيجاد مخرج لسلفة الكهرباء أولا ولمشكلة توقيع المراسيم تاليا التي بدأ "التيار الوطني الحر" مرحلة تصعيدية جديدة حيالها بنقل المشكلة الى مجلس شورى الدولة.
وكتبت" اللواء": استبعدت مصادر سياسية ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا، لاقرار سلفة الكهرباء التي يجهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتمريرها،بأية طريقة كانت نظرا للمنافع والمكتسبات المادية الخاصة التي تلوح بالافق، كما حصل سابقا مع سلفات بمليارات الدولارات التي صرفت على جيوب المنتفعين، من دون توفير الحد الادنى من التغذية بالتيار الكهربائي،بل على عكس ذلك تماما، تم تدمير قطاع الكهرباء بالكامل على يد رئيس التيار الوطني الحر والوزراء المناوبين الذين عينّهم لابقاء هيمنته على القطاع المذكور والتحكم بمقدراته المادية والمعنوية، دون حسيب او رقيب.
وشددت المصادر على ان قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست بالسرعة التي يروج لها التيار الوطني الحر، بل ستسبقها مروحة اتصالات واسعة مع مختلف مكونات الحكومة، لاستمزاج رأيها، وشرح الأسباب الموجبة والضرورية لعقد الجلسة، وتأمين الحد المقبول بالتوافق حولها، لكي تعطي مفاعيلها والنتائج المرجوة منها للصالح الوطني العام وليس لصالح طرف على حساب الاطراف الاخرى.
الا ان المصادر استدركت بالقول، ان تأجيج الجو السياسي من قبل التيار الوطني الحر، للتهويل على تعطيل الجلسة، كما حصل بالجلسة السابقة، لن يقدم اويؤخر بالامر شيئا، لان رئيس الحكومة،الذي ياخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سيأخذ بالاعتبار مواقف جميع الاطراف، قبل الاقدام على دعوة الحكومة للانعقاد، لضمان انعقادها، لتفادي اي قفزة مجهولة بالهواء،وتفادي اي تداعيات سلبية لتعطيل انعقادها من أي طرف كان.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساحة المحلية مفتوحة أمام مبادرات رئاسية يطلقها سواء نواب منفردون أو كتل نيابية وتشير إلى أنها تسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لافتة إلى ان بعضها يشكل سلة متكاملة ويتطلب حوارا والبعض الآخر يتضمن أسماء جديدة مرشحة للرئاسة.
واعتبرت هذه المصادر أن بعص هذه المبادرات يمكن تسميتها بمساع لاحداث الخرق المطلوب مع العلم أن التجاذبات السياسية متواصلة ولا يعني أن المبادرات تحل مكان الإجراء الدستوري المتمثل في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، داعية إلى انتظار تفاصيلها .
وقالت أن عددا من النواب كان قد افصح عن إطلاق مبادرة في الاستحقاق الرئاسي أمثال النائب جبران باسيل ويفهم في هذا المجال أن باسيل قد يسعى إلى تبني ترشيح أسماء معينة.
وقال وزير معني لـ«اللواء» انه أيا كان استئناف جلسات الرئاسة الاولى، فإنها ستعاود وهي محكومة بإرباك مسيحي، وعجز عن الالتقاء او حتى الاتفاق، مع كلام عن خطة «ب» وربما «ج» لفريق «القوات اللبنانية» وفريق التيار الوطني الحر.
واشارت مصادر سياسية الى احتمال كبيرلأن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل في 12 من الشهر الحالي، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا.
وكتبت" الديار":لا تبدو الارضية الحكومية جاهزة لإنعقد جلسة قريباً كما يروّج «التيار»، خصوصاً بعد تأكيد الرئيس ميقاتي امام زواره والمقرّبين منه، عدم نيته الدعوة الى إنعقاد جلسة حكومية في المدى المنظور، خصوصاً انّ معظم الوزراء ما زالوا ضمن عطلة الاعياد التي يقضونها خارج لبنان، والاغلبية منهم لن تعود قبل نهاية الأسبوع المقبل، وفقَ ما قال احد الوزراء ليلاً لـ» الديار».
