إنّ مجلس القضاء الأعلى الذي يتبنّى مطالب القضاة المحقّة المعنوية والمادية كافة، وهو الساعي الى تحقيقها، رغم كل الأوضاع الصعبة والمعوّقات، يدعو القضاة للعودة الى ممارسة مهامهم، بما يؤمّن استمرارية المرفق العام القضائي، وتسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية كافة، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تمّ تحقيقه لتاريخه، وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022.
كما سيواصل المجلس، متابعة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشدّداً على ضرورة صون التضامن القضائي، الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظلّ حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية.