ماذا تضمّنت مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم؟

وحال المراوحة القاتلة تملؤها سجالات من هنا وهناك كتلك التي اندلعت في الساعات الاخيرة على ضفاف الكهرباء التي تقترب عتمتـُها الشاملة وهي أصلاً سائدةٌ في الكثير من المناطق.
في مواجهة الإنسداد الحاصل سياسيـًا واقتصاديـًا واجتماعيـًا صرخة قوية اطلقتها تظاهرة نقابية على شكل اجتماع بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين.

الصرخة انتهت إلى البيان الرقم واحد الذي يطالب بانتخاب رئيس للجمهورية دونما تأخير أو تسويف وإطلاق عملية الانقاذ فورًا ملوحـًا بخطوات تصعيدية. 

في الشأن البرلماني استأنفت اللجان النيابية المشتركة درس مشروع الكابيتال كونترول بعد استراحةٍ في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة وركزت على المادة الخامسة واتفقت على صيغة تعتمد السعر الفعلي في عمليات الصرف كما ركزت على المادة السادسة  وكان تأكيد على مراعاة مصلحة المودعين .

على مقربة من لبنان فصلٌ جديد من فصول البطولة الفلسطينية في مواجهة عدوهم الشرس.

كريم يونس..عميد الأسرى الفلسطنيين والعرب خرج إلى الحرية متحدّيًا سجـّانيه بعد أربعين عامـًا من الاعتقال لم تفكَّ عَضُدَه.
كريم ابن الستة والستين عامـًا عاد منتصرًا على جبروت عدو خاف حتى من الاحتفالات التي كانت ستقام لدى استقباله فمنعها وصادر حتى الأعلام والملصقات التي رُفعت في قرية العائد إلى الحرية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وسير الدستوري موازنة من دون قطع حساب، متأثرا بالمنخفض الجوي السياسي الراهن والمستمر بقطع الأنفاس المالية منذ ثلاثة أعوام وبمعدل الأعوام المذكورة فإن قانون الكابيتال كونترول يترنح من جلسة إلى جلسة مشتركة.. أصبحت أمواله ركاما وما زال المشرعون يحفرون الصخر لقوننته عبثا وضياع وقت وفرص، وسط غياب أي مسعى لإعادة هيكلة المصارف أو التوافق على توزيع الخسائر.. 

وفي ظل تكرار معزوفة الدفاع عن أموال المودعين التي تصلح مادة في قانون الانتخاب ولأن الكابيتال كونترول وإعادة الهيكلة والهيئة الناظمة للكهرباء وتدقيق حسابات المصارف والوزارات، وتقدير أصول المركزي ورفع السرية المصرفية.. هي من شروط الإصلاح التي يطالب بها المجتمع الدولي وصندوق النقد.. ولكون لبنان خدع الدول ومجتمعاتها والصندوق والبنك الدولي، ولم ينفذ أيا من الإصلاحات المطلوبة.. فإن الأنظار تتجه إلى الوفد القضائي الأوروبي الذي يصل إلى بيروت في التاسع من هذا الشهر، ويقيم في الربوع اللبنانية مدة أحد عشر يوما ويحمل الوفد معه لائحة من خمس وعشرين شخصية، تنوعت بين مصرفية وقضائية وربما سياسية.. سيجري الاستماع إلى إفادتها وسط تكتم وغموض يحيطان بالعمليات المشبوهة التي سيتم التحقيق فيها وقد يقرر الأوروبيون التوسع في التحقيق واستدعاء شخصيات إضافية. 

وإذا كان عنوان الفريق الأوروبي التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي لم يتبلغ إلى اليوم بأي طلب حيال ذلك.. فإن العناوين والأسماء تبدو أوسع وأشمل من حاكم.. وسيكون لبنان أمام حتمية التعاون مع الوفد تطبيقا للمعاهدات الدولية، وبينها معاهدة مع الأمم المتحدة صادرة عام ألفين وتسعة فهل سيطبق الوفد الأوروبي ما رفض لبنان تطبيقه إصلاحيا؟ وهل يحمل خطة لفرض الإصلاح بقوة الضغط والتهديد بالعقوبات على كل من لا يسهل التحقيق؟ فهذا البلد بحكامه المتعاقبين وبأخطبوط سياسي حزبي يمثل حكم المافيا.. لم يمتثل لأي تهديد دولي.. وأعجبته نغمة أنه بلد محاصر دوليا وعربيا.. وجلس أركانه ينعون الأزمة والوطن والمواطنين، من دون أن يرتكبوا مبادرة واحدة تعيد لبنان بلدا منتجا ويكفي نفسه بنفسه لم نستح من أي توبيخ دولي.. وكانت العبارات المهينة تنزل على المسؤولين كالشتاء، فيعتبرونها مجرد غيمة صيف ويستكملون التعطيل والضرب بالمؤسسات الميتة وتجويع الرعية.. إلى أن حرمنا ساعات الكهرباء القليلة التي كان اللبنانيون موعودين بها.

الازمةُ المركّبةُ تشتدُ معَ الابتعادِ عن اداءِ واجباتٍ طارئةٍ ومستعجَلةٍ مثلِ تأمين الكهرباءِ التي تَعطلت معاملُها بانتظارِ اعتماداتِ الفيول التي دَخلت بدورِها مرحلةَ ركلاتِ الترجيحِ بينَ المسؤولين.

فلمن سيكونُ الفوزُ في هذهِ المبارزةِ المحزنةِ والمؤسفةِ التي تَحصُلُ على حسابِ المواطن؟ الاكيدُ انَ الخاسرَ الاولَ هو اللبنانيُ الخاضعُ لتداعيات ِفقدانِ الانتظام ِفي عملِ المؤسساتِ الدستوريةِ وتجسيدِ معاني التعاونِ الذي صنفتهُ كتلة الوفاءِ للمقاومةِ من عناصرِ الانقاذِ التي يتوقعُها اللبنانيونَ وليس اَن يرَوا مزيداً من المهازلِ بينَ الوزاراتِ والادارتِ والمؤسساتِ والاجهزة.

ورغمَ استئنافِ الحركةِ التشريعيةِ في المجلسِ النيابي على مستوى اللجانِ المشتركة، يَستهلكُ الفراغُ الرئاسيُ مزيداً من الوقتِ بقرارٍ من المعارضينَ للحوارِ الذي تؤكدُ التجربةُ اللبنانيةُ انه الممرُ الافعلُ لانهاءِ الازماتِ وليس للانصاتِ الى الخارجِ وانتظارِ الاشاراتِ والاجتماعاتِ بينَ العواصم.

في العاصمةِ بيروتَ وتحديداً في مطارها، كاشفاتٌ الكترونيةٌ رعى تسليمَها للجماركِ وزيرُ الاشغالِ علي حمية، وهي ليست فقط لكشفِ البضائعِ الممنوعةِ بل لفضحِ الاكاذيبِ والاضاليلِ التي تناولت امنَ هذا الـمَرْفَقِ وضربِ سُمعتِه ودورِه المحوري وتحديداً قبل الاعياد..

والى عاصمةِ القلوبِ فلسطين، حيث كُتبت الحريةُ اليومَ للاسير كريم يونس بعدَ اربعينَ عاماً من الاعتقال ، خرجَ مستبشراً بما تَركَ عليه الاسرى من عزمٍ وتماسكٍ ونضالٍ من وراءِ القضبانِ ومعنوياتٍ تتزودُ صلابتَها من بطولاتِ الضفةِ وتضحياتِ غزة.

عدا ذلك لا (تطوراتْ " بتحرز ") في البلد, باستثناء رد المجلس الدستوري الطعن بالموازنة. 

أما التطور الصحي البارز فيتمثًل بعودة إرتفاع الإصابات بكوفيد 19 ... حصل هذا الواقع في السنة الفائتة في مثل هذه الأيام بسبب جَمْعات الأعياد ، لكن وزير الصحة يقول إن الوضع تحت السيطرة. 

دوليًا، تتوالى الأزمات بين فرنسا وإيران ، وأحدثها ما سبّبته رسومٌ نشرتها "شارلي إيبدو" في عدد خاص، في سياق مسابقة أَعلنت عنها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أيلول الماضي، عقب وفاة مهسا أميني إثر توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في ايران.

دوليًا أيضًا، بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في اوكرانيا في 6 و7 من هذا الشهر، لكن الرئاسة الأوكرانية تصف وقف النار بأنه "نفاق".

 
العطلة السياسية مستمرة الى الاثنين المقبل. المواقف والتصريحات قليلة ان لم نقل نادرة، والتحركات خجولة لا  يُعوّل عليها لاحداث اي تغيير في المعطيات والوقائع.

اللافت في السياق ما قاله النواب الذين استفتـتهم الـ " ام تي في" حول ما قاموا به في فترة الاعياد، وما اذا كانوا اجروا اتصالات وعقدوا محادثات للخروج من النفق الرئاسي، وقد جاءت معظم الاجابات سلبية. فنواب الامة، على ما يبدو مرتاحون الى  الوضع العام وهم لا يشعرون ان ثمة حاجة للخروج من نفق الشغور.
لذا أخذوا عطلتهم  و"ما على بالن بال" كأن البلد بألف خير، وكأن المؤسسات  الدستورية منتظمة، وكأن كل الامور تسير على ما يرام. فهل مثل هذا "الاستلشاق" مقبول؟

ولكن المشكلة ليست في النواب فقط، بل في رئيس مجلسهم ايضا. اذ هل مسموح ان يعطل نبيه بري مجلسَ النواب لحوالى شهر كامل بحجة الاعياد؟

فبين الجلسة العاشرة والجلسة الحادية عشرة  ثمانية وعشرون يوما بالتمام والكمال. ترى الم يكن من الافضل للنواب ولرئيسهم ان يؤدوا واجباتهم في هذه الفترة، عل اللبنانيين يشعرون حقا بفرحة العيد؟

ومقابل الجمود السياسي حراك قضائي لافت. المجلس الدستوري اصدر قراره في قانون موازنة عام 2022، فابطل بعض بنود القانون ورد بنودا اخرى. اما مجلس القضاء الاعلى فاصدر بيانا دعا فيه القضاة للعودة الى ممارسة مهامهم، بما يتناسب مع وضع كل محكمة وذلك وفقا للامكانات المتاحة.

الا يذكّر الامر بما حصل مع المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

انه الامن بالتراضي وبالخضوع لمنطق القوة، وهو تماما ما يحصل في المطار. فوزير الاشغال علي حمية تفقد مطار رفيق الحريري الدولي واعلن من هناك ان المطار آمن.

ولكن عن اي امان يتحدث حمية فيما الرصاص اخترق حرم المطار مرتين في اقل من ثلاثة اشهر؟ ثم: ماذا عن قوة الامر الواقع التي تسيطر على المطار وحوله؟ ام ان حمية لهذين السببين بالذات يشعر بالامان؟