المطلوب اصلاحات جذرية وليس أشباه حلول

وانتقدت أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الدعوة لمناقشة هذا الاقتراح قبل تحديد المسؤوليات، موضحة: «عندما تحدد المسؤوليات على الدولة والمصرف المركزي والمصارف، عندها ستتمكن من وضع الضوابط»، مضيفة: «منعاً لوضع العربة قبل الحصان، من الضروري اليوم تحديد المسؤوليات قبل مناقشة السحوبات الشهرية في المادة السادسة مثلاً»، مشددة على أنه «كان الأجدى وقف المادة وتعليقها في القانون السابق، لإنصاف المودعين». وقالت: «الأولوية الآن للبدء بالقانون السابق، وليس للقانون المزمع البدء بمناقشته وهو قانون تقدم به نواب بدلاً من أن يأتي من قبل الحكومة».

وقالت : «لن نذهب إلى جلسة تشريعية في الهيئة العامة للبرلمان لإقرار قوانين قبل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى أن «التشريع على القطعة يوصلنا إلى هذا المكان»، بينما «يجب أن تدفعنا المصلحة لتنفيذ الإصلاحات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات جذرية وليس بأشباه حلول».