مهمة الوفد القضائي الاوروبي تبدأ الاثنين في بيروت ومخاوف من"التوظيف السياسي"

تتجه الأنظار إلى تطور قضائي يكتسب دلالات لافتة ويتمثل في مهمة وفد قضائي يمثل ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ في بيروت يستجوب خلالها عدداً من المسؤولين الماليين والمصرفيين والإداريين بملفات متصلة بالفساد على خلفية تحقيقات قضائية مفتوحة في الدول الثلاث في شأن الملف المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي هذا السياق كتبت" النهار": هذا التطور سيكتسب وهجاً لجهة التحقيق في ملفات على صلة بتبييض أموال وتهريبها من جهة ولكون السلطة القضائية اللبنانية اجرت اتفاقاً تفصيلياً مع الوفد القضائي استبق وصوله حول تنفيذ المهمة التي طلبها ضمن الإجراءات التي يسمح بها مبدأ السيادية الوطنية للقضاء اللبناني وفي الوقت نفسه التزام لبنان مندرجات معاهدة دولية انضم إليها ترعى التعاون القضائي بين الدول في ملفات مكافحة الفساد. كما أن تزامن وصول الوفد القضائي الأوروبي والشروع في مهمته في قصر العدل في بيروت لا بد من أن يثير في الخلفية السياسية الملبدة في الداخل السياسي الكثير من الجدل وردود الفعل وحتى التوظيف السياسي المتعدد الجانب وسط احتدام الأجواء السياسية في شان أزمة الفراغ الرئاسي المقبلة على سخونة عالية داخلياً وانعدام أفق أي إمكانات لفتح مسالك الانسداد في هذه الأزمة. 
 
ولذا بدا لافتاً عشية بدء الوفد القضائي الأوروبي مهمته في بيروت غداً إعلان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس بين 15 شخصاً مطلوب استجوابهم من الوفد. وإذ أوضح التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد قال: "إن مهمة الوفد القضائي الأوروبي الذي سيصل إلى لبنان الاثنين المقبل هي استجواب  أشخاص تم استجوابهم سابقاً لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه. هذا الوفد يريد أن يستطلع أين أصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد أبو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه. وأضاف في حديث إلى موقع "لبنان ٢٤" "إن مهمة الوفد تندرج في إطار المعاهدة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم إليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الأعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة". وقال: "هناك سوابق في هذا السياق سبقت تسلمي مهام النيابة العامة التمييزية، كما تكرر الأمر خلال مهمتي في النيابة العامة، في قضية كارلوس غصن حيث حضر وفد قضائي واستجوبه في لبنان في اطار التدابير القضائية المتخذة في الملف خارج لبنان". ولفت إلى"أن التدابير  المتخذة  بشأن  زيارة الوفد تنطبق عليها الأصول القانونية والنيابة العامة وضعت الآلية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية إلى لبنان هي  من ثلاث دول فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ، وليس هناك أي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الإجراءات لعدم تبليغ الأشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد  وتم تقسيم العمل بين أعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة. والاستجوابات ستتم في قصر العدل".
 
وأشار إلى أن الأشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصاً وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأشار إلى أن الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للأسباب التي ذكرتها سابقاً".