أكّد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن الجيش لن يسمح بحصول فوضى بفعل الأزمة السياسية والاجتماعية المستمرة، مشدداً على أن "أداء المؤسسة العسكرية لن يتأثر لا بالأزمة أو بالفراغ السياسي"، وأضاف: "لا يمكن أن ينفلت الوضع الأمني في ظل قبضة الجيش الصارمة على الوضع بالتعاون مع كل القوى الأمنية".
وأكد ان الجيش مستمر في عملياته لمكافحة الخلايا الارهابية واخرها تفكيك احدى اكبر الخلايا الارهابية في طرابلس خلية الخوجة، وتابع: "الجيش أوقف رؤوساً كبيرة فيها وكانت عملية ناجحة جداً وللجيش انجازات دائمة في هذا المجال. وأقول أنه لا حاضنة للارهاب في مجتمعنا بل بعض الافراد التي تتشكل منها".
وعن الهجرة البحرية غير الشرعية المتواصلة، أكد سليم أن الجيش قادر على ضبط هذه الهجرة الى حد كبير ولكن هذا يستحيل مئة في المئة حتى في دول العالم الثاني التي تمتلك قدرات اكبر من جيشنا فهي تعجز عن تضبط هذا الموضوع مئة بالمئة.
ورداً على سؤال حول سبب عدم اتحاذه قراراً بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء امين العرم لتفادي الفراغ في هذا الموقع الحساس، قال الوزير سليم لقناة "الحرة" ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا: "إن قانون الدفاع لا يسمح بتأخير تسريح اي عسكري الا بحالات محددة وواضحة بالنص. توقعت ان نصل الى هذا المنطق لذلك سعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الى تعيين بدلاء مسبقا ولكن أي قرار في هذا الاطار لم يُتخذ من قبل كل السلطة التنفيذية ولم يحصل توافق سياسي عليه".
وأردف: "عندما وصلنا الى الاستحقاق كان الكلام في مختلف الدوائر المعنية والدوائر السياسية يدور حول مسألة التمديد للقيادات التي تبلغ سن التقاعد، ولكنني أكدت لهم جميعاً انني لن أمدد ولن أرجئ تسريح اي ضابط يبلغ السن القانونية لأنني بذلك أكون قد خرقت قانون الدفاع وأنا قيّم على صونه".
وكشف وزير الدفاع انه تلقى تمنيات من أكثر من جهة سياسية للتمديد للقادة الذين سيبلغون السن القانونية، وأردف: "مع ذلك، فإنه لا يمكنني السير بهذه الذهنية احتراما للقانون الذي لا يسمح بذلك. وانا لا أخرق قانون الدفاع مهما كلف الأمر وكل مؤسسة يأتي الضابط الأعلى رتبة فيها ويسيّر أعمالها وهكذا يكمل مسار الحياة العسكرية".
وعما يحكى عن خلاف بينه وبين قائد الجيش الجنرال جوزف عون على خلفية تكليف كل منهما ضابطاً لتسيير اعمال المفتشية العامة في الجيش بعد احالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد اسحق الى التقاعد، أجاب سليم قائلاً: "مؤسسة المفتشية العامة ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ولا يمكن ان يخاطبها قائد الجيش الا عبر وزارة الدفاع".
أضاف: "قائد الجيش لا يستطيع ان يعين في هذا الموقع. فعندما انشئ قانون الدفاع عام 1983 فرّع المؤسسات التي تتشكل منها القوى العسكرية، وقال ان المفتشية العامة هي الجهاز الرقابي الذي يفتش على أعمال مؤسسة الجيش. المديرية العامة هي الجهاز الاداري الذي يؤمّن للجيش كل حاجاته من أصغرها وصولاً الى الدبابة والطائرة. هذه المؤسسات وغيرها ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ولا اتصال أفقي بين قائد الجيش وهذه المؤسسات".
وتابع: "ضمن الجيش، قائد الجيش يحرك العسكر ولكن من مؤسسة الى مؤسسة اخرى لا تعبر الا عبر وزير الدفاع".
وأكد سليم ان علاقته مع قائد الجيش هي علاقة تعاون لم تشهد اي نتوءات، وأردف: "لا يمكن ان أختلف مع قائد الجيش على اي خلفية سياسية وانا حريص على الجيش وعلى قائد الجيش. وانا اجتمع اسبوعيا تقريبا مع قائد الجيش واقول له ان لدي ايقونتين في هذه الوزارة ايقونة اسمها الجيش وايقونة اسمها قائد الجيش ولا اقبل بأن يخدشا. أما ما يكتبه الاعلام فهو من نسج الخيال".
مع ذلك، فقد أكد سليم أن "تآكل الرواتب لم يؤثر على أداء العسكريين لأنّ جيشنا مؤمن بدوره الوطني"، وقال: "لأن العسكري وككل مواطن لم يعد قادراً بسبب الازمة على تأمين حاجات عائلته، فقد جرى غض النظر الذي حصل ليعمل العسكري في اوقات الفراغ وتحصيل بعض الاموال الاضافية. وهذا كان بالمرحلة الأولى مع العلم اننا لا نرغب ابدا بأن يضطر العسكري للعمل بهذا الاطار".
وتابع: "اليوم راتب العسكري بات بالحد الادنى 5 ملايين ليرة يضاف إليه بدل النقل بقيمة مليون و 800 الف ليرة شهرياً ويضاف الى ذلك المساعدة النقدية التي تأتي من الدول الصديقة وهي عبارة عن 100 دولار في الشهر لكل عسكري في الخدمة الفعلية. وبالتالي ادنى رواتب العسكريين هي 6 ملايين و800 الف ليرة تضاف اليها الـ100 دولار لتصبح نحو 10 ملايين ليرة. هذا المبلغ ربما يسد الرمق وإن كان غير كاف ولا يوازي تضحيات العسكريين".
وعن الفرار من الجيش، قال سليم إن "الفرار حصل في المرحلة الاول من الازمة وشمل عسكريين وضباطا ولكن في المرحلة الاخيرة فإن كثيرين ممن فروا يطلبون اليوم العودة وكثيرون ندموا لانهم فروا لأن الجيش يؤمن الطبابة العسكرية للعسكري وكل من هم على عاتقه وهذا موضوع مهم جداً".
وتابع: "العسكري يعرف ان مداخيله المباشرة غير كافية ولكنه يدرك ايضا ان الاستشفاء موضوع مهم جداً ولا يجب التخلي عنه، وهذه خدمة كبيرة تؤمنها له قيادة الجيش".
وعن المساعدات العسكرية للجيش، أوضح ان المؤسسة العسكرية تحصل على مساعدات من دول صديقة كثيرة ولكن بالدرجة الاولى ترتكز مساعدات الجيش اللبناني على المساعدات الاتية من الولايات المتحدة الاميركية وهي تساعد الجيش على مستوى المعدات وعلى مستوى الاسلحة والتدريب والانشاءات وتساعد في دعم الطبابة العسكرية نقدياً وعينياً.
وتابع: "زيادة على ذلك انا وقعت في ايار الماضي اتفاقية مع السفيرة الاميركية في لبنان وبموجبها يحصل الجيش اللبناني على مبلغ من المال يحوّل اليه وفق الية معينة عبر احد برامج الامم المتحدة توفر 100 دولار للعسكري شهريا ايا تكن رتبته. هذه المساعدة نفسها تتكامل مع المساعدة القطرية التي تًدفع منها حاليا الـ100 دولار".
وعن محادثاته مع وزير الدفاع الفرنسي، قال الوزير سليم انها تمحورت حول دعم الجيش وبأنه مكلف من الرئيس الفرنسي كي يضع برنامجا للتعاون العسكري بين فرنسا ولبنان وللدعم.
وتابع: "تحدثنا في الخطوط العريضة العامة والتحديات التي نواجهها لاسيما على مستوى التجهيز لرفع امكانات الجيش ولاسيما الامكانات البحرية بما يعزز سيطرة البحرية اللبنانية على المياه الاقليمية. بالاصافة الى التعاون في خدمة الوحدات الأخرى ضمن الجيش".
ورداً على سؤال عن احتمال مشاركته في اي جلسة محتملة لمجلس الوزراء يمكن ان يدعو اليها الرئيس ميقاتي، اعتبر وزير الدفاع ان ثمة جدلا اليوم حول ماهية المواضيع التي تعتبر ملحة وحيوية والتي تستدعي انعقاد حكومة تصريف الاعمال.
وعن توقيعه على المساعدات الاجتماعية والاتهامات التي اطلقت بان رئاسة مجلس الوزراء زورت إمضاءه، أجاب: "أنا على أفضل علاقة مع رئاسة مجلس الوزراء وكل ما قيل في هذه القضية في الاعلام فيه اخطاء ولا يعكس الحقيقة. المساعدات الاجتماعية التي حصل عليها كل العسكريين في الاسلاك كافة هي احدى المطالب التي ألحيت عليها على مدى عام وحققتها للعسكريين بكل الاسلاك وليس فقط في مؤسسة الجيش وحققتها عبر مجلس الوزراء".
وعما حصل بالتوقيع على المرسوم، أجاب: "المرسوم وصلني الى وزارة الدفاع ويحمل توقيع وزير الداخلية ووزير المال وبين الاثنين خانة لتوقيع وزير الدفاع والى جانبها خانتان رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الوزراء اي ان دولة الرئيس يوقع عن نفسه ويوقع في مكان ثان تُفهم على انها بديل عن توقيع رئيس الجمهورية وهذا الموضوع فيه نقاش من القوى السياسية. انا شخصيا وحتى لا اوقع على هذا الشكل أعدت طباعة المرسوم بحيث يتضمن اسماء الـ24 وزيراً ووقعت في الخانة المخصصة لي ولم يزوّر احد توقيعي ولم يسرقه احد. وهذا الامر لا يفعله رئيس الحكومة. ورئيس الحكومة طلب ان يوقع وزير الداخلية على المرسوم ذاته وقد وقع وهذا ما حصل ايضا مع وزير المال الذي وقع بدوره ودولة الرئيس وقع حيث يجب ان يوقع واصبح المرسوم نافذا، وتقاضى الضباط والعسكريون حقوقهم.
وعن حقوق المتقاعدين أجاب، بكل مطالباتي وبإقرار اي حق في مجلس الوزراء كنت أؤكد دائما ان المتقاعد اسوة بالخدمة الفعلية سيأخذ حقوقا متساوية وهذا ما حصل. اما بالنسبة للمتممات فهي ايضا ضمن المساعدة الاجتماعية وقد دخلت المتممات والتي يطالب العسكريون منذ سنوات طويلة بأن تحسب مع الراتب الاساسي دخلت بهذه المساعدة وان شاء الله بخطوات لاحقة عندما يحصل اقرار لسلسلة جديدة من الرتب والرواتب نتمنى ان يدخل كل ذلك ضمن المعايير نفسها".
