استكمال التحضيرات لمواكبة تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية وسلامة "مستعد" للتحقيق

تأجل الى الاثنين المقبل الاستحقاق القضائي الذي كان يفترض أن يبدأ اليوم بفتح ملفات الجرائم المالية التي يحقق فيها القضاء الأوروبي، فيما تستكمل الإجراءات الإدارية واللوجستية في قصر العدل في بيروت لمواكبة مهمّة القضاة الأوروبيين.وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد الألماني أصبح في بيروت، وسيجتمع الأربعاء بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أن «التحضيرات اللوجستية شارفت على الانتهاء».
وأكد المصدر أن «التحقيق سينطلق من الملفّ المالي الخاص بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً بأن اسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم كشهود». لكنه استدرك بالقول: «قد يطلب أي فريق قضائي استدعاء سلامة خلال المرحلة الأولى، في ضوء الإفادات والمعلومات التي تتوفر خلال الجلسات».
وعلى إثر انتهاء التحقيق، يوم الجمعة المقبل، ستعقد الوفود الأجنبية اجتماعات لتقييم نتائج جلساتها، واتخاذ قرار ما إذا كانت المرحلة الثانية ستبدأ الأسبوع الذي يليه أم أنها تغادر إلى بلادها لتحدد لتعود لاحقاً، غير أن المصدر القضائي المواكب عن قرب لهذه الإجراءات جزم بأن «أكثر من مرحلة تحقيق ستحصل في بيروت، وقد تشمل أسماء جديدة يضيفها الأوروبيون على قوائمهم». وعمّا إذا كان باستطاعة القضاة الأوروبيين اتخاذ إجراءات بحق الأشخاص المستجوبين أو بعضهم كالادعاء عليهم وتوقيفهم، أوضح أنه «لا يمكنهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات في لبنان، لكن بعد عودتهم إلى بلادهم، سيحصل تقييم للتحقيقات، وإذا توفرت لديهم أدلة ومعطيات عن توفر جرم تبييض الأموال بحق أي من المستجوبين قد ستفرض إجراءات في أوروبا، وليس في لبنان»، لكنه لفت إلى أن لبنان «سيصبح معنياً بهذه الإجراءات، في حال صدرت مذكرات توقيف غيابية وجرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، وأرسلت النشرة الحمراء إلى لبنان».
وتحدث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن «معايير لا بدّ من اعتمادها في حال أراد الأوروبيون الاطلاع على الملف العالق في لبنان». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا طلب القضاة الأجانب الاطلاع على معلومات مستندات محددة في مكلفّ رياض سلامة، لتعزيز ملفاتهم القضائية، فسأسمح لهم بذلك، لكن وفق استنابة يقدمونها، وتمكنهم من الحصول على ما يريدون».
وعمّا إذا كانت التبليغات ملزمة لأي شخص بالمثول أمام القضاة الأجانب، أشار عويدات إلى أنه «بإمكان أيٍ كان أن يرفض المثول، لكنه سيحمّل نتائج ذلك، بحيث قد تفرض عليه عقوبات أوروبية أو تسطّر بحقه مذكرة توقيف غيابية تعمم عبر الإنتربول».

وذكرت «الأخبار» أنه لأسباب خاصة تتعلق بوضع أحد المسؤولين البارزين، تقرر إرجاء بدء التحقيقات الأوروبية في لبنان إلى الأسبوع المقبل، علماً أن السفارة الألمانية في بيروت أنجزت أمس الإجراءات اللوجستية لاستقبال دفعة أولى من أعضاء الوفد الألماني على أن يصل بقية أعضاء الوفد لاحقاً. فيما تجري السفارة الفرنسية ترتيبات وصول الوفد الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة أمس أن لائحة المستدعين إلى التحقيقات طويلة وتشمل «بالتأكيد» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ونجله ندي، إضافة إلى بعض مساعديه، إضافة إلى عدد من مديري المصارف.ولفتت المصادر إلى أنه بعد وصول الطلبات من الجانب الأوروبي، جرى اطلاع عدد من المرجعيات الرسمية والحزبية على مضمونها، وتم التشاور في كيفية صياغة رد لبنان عليها. وقد ناقش رئيس المجلس نبيه بري مع الرئيس نجيب ميقاتي الأمر من زاوية تلقيه استفسارات عما إذا كان لبنان يشرّع الأبواب أمام وصاية قضائية دولية، فيما رد ميقاتي بأنه يقوم بالتعاون مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومع الجانب الفرنسي على وجه الخصوص، بإجراء المقتضى بما يمنع تجاوز القضاء اللبناني. ونفت المصادر أن يكون ميقاتي قد تعهد لحاكم مصرف لبنان بأنه لن يكون من بين المستجوَبين.
لكن المصادر لفتت إلى أن إثارة مسألة خضوع سلامة للاستجواب، ترتبط في جانب منها بوجود خشية لديه من تعرضه لإجراءات فورية. وعندما تلقّى توضيحات بأن الوفود القضائية الأجنبية لا تملك صلاحية توقيفه، قال سلامة إنه يريد ضمانات أكيدة من أعلى السلطات بأن الأجهزة الأمنية لن تعمد إلى تنفيذ طلب القاضية غادة عون بتوقيفه، لافتاً إلى احتمال أن تكون عون في انتظاره على باب القاعة حيث سيلتقي بالقضاة الأجانب، وتطلب من مرافقيها توقيفه ونقله موقوفاً إلى مخفر قصر العدل.

وكتبت" اللواء": باشر القضاة اعمالهم في قصور العدل بعدما قرروا فك الاضراب الخميس الماضي، وفي السياق ارتدت قصور العدل حلة جديدة فقد تم تنظيفها، وعادت المياه اليها كما عاد التيار الكهربائي، وتم محو الغبار عن الملفات وترتيبها، وذلك استعداداً لاستقبال الوفود القضائية الاوروبية التي ستصل تباعاً الى لبنان مطلع الاسبوع المقبل، وذلك للتحقيق في ملفات تبييض الموال وتهرب ضريبي.
وسيبدأ الوفد القضائي الاوروبي زيارته بلقاء تعارفي مع النائب العام التمييزي غسان عويدات على اعتبار انه تم الاتفاق مسبقاً على كيفية تنظيم التحقيقات، فقد عين لبنان ثلاثة قضاة لبنانيين للاشراف على التحقيقات الاوروبية وهم: رجا حاموش وميرنا كلاس وعماد قبلان.

وكتبت"نداء الوطن":مع بدء طلائع الوفود القضائية الأوروبية بالوصول إلى بيروت، أنجزت النيابة العامة التمييزية استعداداتها والترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة المحققين الأوروبيين في الاستماع إلى إفادات أشخاص معنيين بالملفات المالية موضوع التحقيق، وهم أغلبهم من المصرفيين والمدققين الماليين وعدد من مدققي الحسابات في مصرف لبنان من شركتي "أرنست أند يونغ" و"ديلويت أند توش" بالإضافة إلى موظفين حاليين وسابقين في المصرف المركزي. وعلى الرغم من تأكيد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أنّ طلبات التحقيق الأوروبي لا تشمل الحاكم رياض سلامة في المرحلة الراهنة، نقلت مصادر مقرّبة من سلامة لـ"نداء الوطن" تأكيده أنه "مستعد للإدلاء بإفادته إذا طلب ذلك أي من القضاة والمدعين العامين الماليين الأوروبيين سواءً في جولة التحقيقات الحالية أو التي تليها".وفي هذا الإطار، عُلم عقب ما تردّد عن استثناء حاكم المصرف المركزي من قائمة المطلوبين للاستجواب في المرحلة الأولى من التحقيق الأوروبي في بيروت، أنّ الجانب الألماني طلب التحقيق مع سلامة الأسبوع المقبل أو لاحقاً، وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ المحققين الألمان هم "الأكثر تشدداً" بين نظرائهم الأوروبيين إزاء حاكم مصرف لبنان، بالنظر الى العقوبات القاسية التي ينص عليها القانون الألماني ضد المتهمين بتبييض الأموال على الأراضي الألمانية. وتشمل قائمة المطلوبين الى جانب سلامة وشقيقه رجا، عدداً من نواب الحاكم الحاليين والسابقين ومدققي الحسابات في مصرف لبنان ومصرفيين بالاضافة الى شخص يدعى نبيل عون يعمل في الوساطة المالية تردد أمس أنه قد يغادر إلى لندن.وبدأ أمس وصول الفريق التقني الخاص بالمحققين الأوروبيين المعنيين باستجوابات في إطار دعاوى اختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي ضد حاكم مصرف لبنان وآخرين، على أن يستكمل عديد الوفد الآتي من فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ بوصول قضاة ومدعين عامين ماليين تباعاً حتى نهاية الأسبوع، لتبدأ التحقيقات رسمياً اعتباراً من الأسبوع المقبل. وكان الجانب القضائي اللبناني تكفل بعملية تبليغ المطلوبين للتحقيق الذين يترواح عددهم بين 15 و25، حسب تطور الحاجة للمعلومات من الجانب الأوروبي في المرحلة الأولى. وسيتوالى لاحقاً وصول محققين في زيارات متتالية إلى لبنان، بحيث علمت "نداء الوطن" أنّ القاضية الفرنسية الشهيرة أود بوريسي، التي حكمت بحزم في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، يرجح أن تكون بين عداد المحققين الأوروبيين في بيروت. واكدت مصادر متابعة ان "الفريق التقني معني بجمع معلومات متصلة بالقضية قد لا تتوافر إلا في أجهزة كمبيوتر المعنيين بالتحقيق سواءً كشهود او مشتبه بهم"، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كان هذا الأمر متاحاً ضمن اطار التعاون القضائي اللبناني الأوروبي أم لا، في حين ترك الجانب القضائي المحلي للمطلوبين إلى التحقيق حرية الحضور من عدمه، على أن يتحملوا تالياً مسؤولية أي قرار يتخذونه بهذا الصدد. وكتبت" النهار": ارجئت انطلاقة عمل الوفد القضائي الأوروبي في بيروت الى الاثنين المقبل لاتمام الإجراءات اللازمة لهذه المهمة . وتحوّل جناح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى خليّة عمل تحضيراً للوفد القضائيّ الأوروبيّ الذي بدأ أعضاء منه بالوصول الى لبنان للاستماع الى 11 مصرفيّاً ونوّاب لحاكم مصرف لبنان حاليين وسابقين بصفة شهود، كما سيستمع الى رجل أعمال لبنانيّ بصفة مشتبه به يعمل في المجال الماليّ عبر شركة تخصّه في لندن، على أن تبدأ التحقيقات يوم الإثنين المقبل في قصر العدل بعد اجتماع يعقد غدا بين عويدات وأعضاء الوفد الموجودين في بيروت . وستتواصل جلسات الاستماع لتُعقد ثلاث جلسات يوميّاً في 17 و18 و19 و20 حتّى تنتهي المرحلة الأولى، ويغادر الوفد ليعود مرّة أخرى الى لبنان في إطار متابعة تحقيقاته.
وعلم ان القاضي عويدات سمح للوفد القضائي الأجنبي بالاطّلاع على الملفّ فحسب دون إمكان استحصاله على مستندات منه لأنّه خرج من نطاق النيابة العامة التمييزية بعد إنجاز التحقيق الأوّلي وإيداعه النيابة العامة الاستئنافية ما من شأنه أن يخلق مشكلة في إطار مهمّة الوفد.

وعمّا أثير عن أنّ الوفد الأجنبيّ سيستمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار عويدات الى انّ اللائحة الاسمية التي طلب الوفد الاستماع الى المدرجين فيها لم تتضمّن اسم سلامة. وقد يطلب الوفد لاحقاً التحقيق معه، وربّما يحصل ذلك أثناء التحقيقات كون سلامة طلب الاستماع الى إفادته بموجب استنابة قضائية ألمانية.
وذكرت المصادر القضائية انّ هذه الاستنابة طلبت الاستماع الى الحاكم وزوجته وشقيقه رجا سلامة.
وردّاً على سؤال في حال تغيّب الشهود قال عويدات انّه بموجب المعاهدة الدولية يمكنهم ان يتّخذوا التدابير والإجراءات التي يريدونها".