لم تتضح بالشكل الكامل بعد آلية متابعة الجلسات القضائية، بعد رجوع القضاة عند اعتكافهم الطويل، ضمن ما اُعتبر عودة "بالإمكانيات المتاحة" كما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى. وبحسب أجواء اليومين الاولين للعودة عن الاعتكاف، يشير محامون الى عوائق عدة قد تتخلل هذه العودة وخصوصا ًمن ناحية التأخير في البت بالمعاملات وتحديد مواعيد المحاكمات لجهة تراكم الملفات وعدم حضور القضاة بشكل يومي الى قصور العدل في المرحلة الحالية، الى حين البت بالشكل النهائي بملف مطالب القضاة.
يُضاف الى ذلك تأخيرات لوجستية، فالجميع يعلم انّه منذ اكثر من 5 اشهر مع بدء الاعتكاف وقصور العدل خالية من الأوراق اللازمة، وهو ما اصبح واجباً على الموكل تأمينه لاستيفاء المعاملات اللازمة لتقديم الدعوى، أي انّ الموكل سيتحمل أعباء إضافية، سواء يدفعها بشكل مباشر او تُضاف على الاتعاب الواجب تسديدها للمحامين. وهذا غيض من فيض ما سيحصل خلال الأيام المقبلة، على الرغم من انّ أجواء المحامين والموكلين تشير الى انّ العودة تبقى أفضل من العدم.
