ماذا طلبت السفارتان الأميركية والكندية من السلطة القضائية؟
كتبت" الجمهورية": يعقد وزير العدل هنري خوري ظهراليوم مؤتمرا صحافيا في مقر وزارة العدل يتناول فيه المستجدات القضائية مع وصول الوفد الاوروبي حيث سيوضح أبرز مهماته، التي وفق المعلومات لن تنتهي بعد مغادرته بيروت في السادس والعشرين من الجاري، بل ستستكمل من الخارج وفق المعطيات التي سيتوصل اليها التحقيق في لبنان.
وفي المعلومات ان خوري سيتناول في المؤتمر ايضاً ملف انفجار المرفأ والاسباب الحقيقية لتوقف سير التحقيقات فيه، كذلك سيتناول المستجدات القضائية وتحديداً ملف ذوي الضحايا والموقوفين فضلاً عن ملفات قضائية أخرى، علماً ان سفارات عدة ومن بينها السفارتان الأميركية والكندية تطالب السلطة القضائية بالبت بملف موقوفين تابعين لجنسيات بلادها تحت طائلة المسؤولية.
وقد راجع سفراء هذه الدول المعنيين مراراً في هذا الملف، محذّرين من مغبة الاستسهال في تنويم ملف المرفأ والموقوفين لأنّ للأمر تداعياته على لبنان وقضائه وقضاته.
اما بالنسبة الى ملف التحقيقات في التحويلات المالية، فقد علمت «الجمهورية» ان التحضيرات اللوجستية اكتملت وسيصل المحققون الاوروبيون تباعاً حتى ٢٠ الجاري، وقد وصلت التبليغات الى معظم الشخصيات المطلوبة للإستجواب وابرزهما مصرفيين ورؤساء مجالس ادارات مالية. ولا تستبعد مصادر قضائية استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشاهد، علماً انّ الأخير كان سبق ان تم الإدعاء عليه في بعض الدول الأوروبية التي كانت قد طلبت من لبنان معونات قضائية، لكنه ولأسباب عدة لم يلبّ الطلب، وهو الأمر الأساس الذي استوجب حضور الوفد القضائي الاوروبي مباشرة الى لبنان استناداً الى معاهدات تعاون بين تلك الدول ولبنان، ومنها المانيا وفرنسا واللوكسمبورغ.
وفي المعلومات ان خوري سيتناول في المؤتمر ايضاً ملف انفجار المرفأ والاسباب الحقيقية لتوقف سير التحقيقات فيه، كذلك سيتناول المستجدات القضائية وتحديداً ملف ذوي الضحايا والموقوفين فضلاً عن ملفات قضائية أخرى، علماً ان سفارات عدة ومن بينها السفارتان الأميركية والكندية تطالب السلطة القضائية بالبت بملف موقوفين تابعين لجنسيات بلادها تحت طائلة المسؤولية.
وقد راجع سفراء هذه الدول المعنيين مراراً في هذا الملف، محذّرين من مغبة الاستسهال في تنويم ملف المرفأ والموقوفين لأنّ للأمر تداعياته على لبنان وقضائه وقضاته.
اما بالنسبة الى ملف التحقيقات في التحويلات المالية، فقد علمت «الجمهورية» ان التحضيرات اللوجستية اكتملت وسيصل المحققون الاوروبيون تباعاً حتى ٢٠ الجاري، وقد وصلت التبليغات الى معظم الشخصيات المطلوبة للإستجواب وابرزهما مصرفيين ورؤساء مجالس ادارات مالية. ولا تستبعد مصادر قضائية استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشاهد، علماً انّ الأخير كان سبق ان تم الإدعاء عليه في بعض الدول الأوروبية التي كانت قد طلبت من لبنان معونات قضائية، لكنه ولأسباب عدة لم يلبّ الطلب، وهو الأمر الأساس الذي استوجب حضور الوفد القضائي الاوروبي مباشرة الى لبنان استناداً الى معاهدات تعاون بين تلك الدول ولبنان، ومنها المانيا وفرنسا واللوكسمبورغ.
