هذا ما ناقشته لجنة الاعلام والاتصالات

وأضاف: "الزميل قبلان قبلان قدم سؤالا عن الكابل البحري، وطرح اشكالية ان مجلس الوزراء لم يوافق عليه، ومعالي الوزير وقع  هذا الاتفاق بعد مراجعة كل المعنيين، وبالتالي نحن في حاجة الى اكثر من كابل وتم الاعتماد على بعض الكابلات الجديدة".

وتابع: "في موضوع ابراء ذمة "ليبان بوست" كان هناك مبلغ للخزينة واشكالية بينها وبين الدولة. سجلنا تحفظا عن طريقة التعامل في هذا الموضوع وسنتابعه عبر السبل القانونية وعقود الايجار".

ولفت الى أن "هناك مشكلة كبيرة في "ليبان بوست"، وفي قطاع الاتصالات هناك مشكلة ايضا لها علاقة بالنفقات وهناك اشكالية في مبدأ العدالة والمساواة".

وقال: "علينا النظر في مسألة الموظفين الذين يعملون، ونريد ان نحفظ حقوقهم، ونحن حرصاء على ان يكمل هذا القطاع. ما فهمناه ان 25 في المئة اي ربع الايرادات التي تأتي الى شركة الاتصالات تذهب الى الرواتب، ونحن لا مانع لدينا، لكن ضمن مبدأ العدالة وليس المحاصصة السياسية لنرى الشركات وحاجتها الحقيقية وان تكون بالانصاف والعدالة، والخدمة يجب ان تكون لقطاع الاتصالات".

واضاف: "اما ما يتعلق بالفايبر اوبتيك، فالمواطن لا يستطيع ان يحصل على الخدمة نتيجة الشركة المكلفة الامر، واللجنة ستتابع الموضوع قانونيا وعبر الاطر القانونية".

وختم: "هناك موضوع يتعلق بالارقام المميزة، وقد بيع رقم بـ100 الف دولار، ويجب الا تكون مخصصة لأشخاص، وان تكون خاضعة لامور عدة. تحدثنا مع معالي الوزير في هذا الامر وفي ضرورة وضع احكام بهذا الموضوع، وان تكون الاموال عائدة الى الخزينة لا الى المنتفعين، وسنبقى على تواصل مع الوزارة وقطاع الاتصالات مهدد، وسنتابع هذا الموضوع ونتجه الى وضع خطة وبرمجة لعناوين اساسية خدمة لهذا القطاع، وان شاء الله نستطيع ان نقدم خدمة الى المواطنين". (الوكالة الوطنية)