أبو الحسن: هل نعطّل البلد وحياة اللّبنانيين للحفاظ على حقوق طائفة معيّنة؟

عقدَ  أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب تطرّق فيه إلى ملفي الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أنَّه "ورغم إتمام الإجراءات بما يتعلّق بملف التغذية الكهربائية وفق الأصول بين كلّ المعنيين، إلّا أنَّ حتّى هذه اللحظة لم يتمّ تفريغ بواخر الفيول الموجودة في عرض البحر، والتي تكبدّنا مبالغ طائلة تُدفع من جيوب الّلبنانيين".

وأضاف: "لن أتطرق الى ملف الكهرباء الشائك والذي لدينا عليه ملاحظات ومواقف كثيرة ولكن كلّ ما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة سياسات خاطئة، تراكمات، سوء إدارة، هدر، فساد ومحاصصة وكلّ الرأي العام يعي هذا الموضوع"، مذكّراً "كان لنا مواقفاً وكلاماً طويلاً ولو سمعوا آنذاك لما كنا امام هذه المعضلة اليوم".

ولفتَ أبو الحسن إلى أننا "أمامنا اليوم مسألة واحدة وهي كيفية تأمين الكهرباء للناس بعد إتمام كل هذه الإجراءات"، متسائلاً "لماذا ندفع كلبنانيين ثمن تأخر تفريغ البواخر؟"، وأضاف: "السبب بسيط، دائماً علّة العلل في البلد هو هذا النظام السياسي المقيت، العليل والطائفي الذي يولد الأزمات وينبثق عنه بدعة مدمرة وهي بدعة الميثاقية، فاليوم نعطّل البلد لنناقش كيف يصدر المرسوم الذي يغطي سلفة الكهرباء وكيفية تغطية هذا القرار عن طريق سند قانوني".

 
وتابع: "الموضوع يحتاج إلى مرسوم، ولدينا فكرتين الاولى ان يجتمع مجلس الوزراء ليصدر عنه المرسوم، أمّا الفكرة الثانية، كان معمولاً بها أيام الحرب وهي المرسوم الجوّال، ولكن لو رفض احد الوزراء توقيع المرسوم سيتمّ توقيفه".

واستطرد متسائلاً "هل نعطّل البلد وحياة اللّبنانيين للحفاظ على حقوق طائفة معيّنة، واين حقوق اللبنانيين من جميع الطوائف بما فيهم هذه الطائفة؟".