بالرغم من الحديث الدائم عن تراجع دور الطائفة السنيّة سياسياً، الا ان الواقع يوحي بعكس ذلك، او اقله، يظهر حجم المبالغة في تظهير التشتت السنيّ في لبنان.
قد يكون الحديث عن ضعف الطائفة السنيّة وتشتتها جزءا من خطة العمل التسويقية لتيار المستقبل، مباشرة او بالواسطة، في ظل وجود ظروف سياسية محيطة تجعل الخطاب عن تراجع دور الطائفة السنيّة مقبولا لدى اكثر من طرف، لكن التدقيق يظهر غير كل ما يشاع..
لا تزال الحكومة في لبنان الاكثر حضورا على المستوى السياسي في ظل حصول الفراغ في رئاسة الجمهورية، كما ان التشتت النيابي السنّي الذي يحكى عنه هو في الواقع فشل تنظيمي، اي ان النواب الحاليين لم يتمكنوا من بناء هيكلية او تكتل نيابي علني يضمهم، لكن هذا التشتت يبقى شكليا في ظل توحد معظم النواب السنّة حول القضايا الاستراتيجية مثل تسمية رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي.
كما ان المواقف العامة لمعظم هؤلاء النواب متشابهة، ان لجهة العلاقة مع السعودية او العلاقة مع القوى السياسية مثل القوات اللبنانية وحزب الله وغيرهما وهذا يدل على حجم التنسيق الكبير بين هؤلاء النواب الذين كان بعضهم الى جانب تيار المستقبل فيما ترشح البعض الاخر الى جانب تيار العزم..
حتى في الاستحقاق الرئاسي يأخذ النواب السنّة موقفا موحدا ولم تستطع بعض القوى السياسية استقطاب البعض منهم للسير في خيارات رئاسية معينة بل على العكس من ذلك، فقد تمكن هؤلاء النواب من استقطاب نواب سنّة اخرين كانوا في بداية المعركة الرئاسية في "خنادق اخرى" مختلفة.
حضور النواب السنّة وتماسكهم العملي يجعل منهم قوة سياسية لا يمكن تجاوزها في الاستحقاق الرئاسي، اذ انهم سيصبحون في حال استمر الفراغ وخلاف والانقسام، احد صنّاع الرئيس المقبل، وهذا يعني انهم باتوا يملكون قدرة على الاعتراض العلني وعلى التعطيل أيضا.
