ذكرت قناة "الجديد" أنّ سلّة الزيادات والتقديمات التي اتفقت عليها لجنة المؤشر من أجل موظفي القطاع الخاص، تجعل معدل الأجر الشهري حوالى 10 مليون ليرة.
وأوضحت القناة أنّ الاتحاد العمالي العام كان قد طلب أن يكون الحد الأدنى للأجور 20 مليون ليرة، موضحاً أنّ كلّ القرارات تحتاج الى مراسيم من مجلس الوزراء.
وكان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أعلن، اليوم الجمعة، عقب اجتماع لجنة المؤشر، أنه "تمّ الاتفاق على زيادة مليون و900 ألف ليرة على الزيادات السابقة التي أقرت على الرواتب"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق أيضاً على تحويل بدل النقل الى 125 ألفاً في القطاع الخاص"، وقال: "سنضغط أيضاً لإقرار ذلك في القطاع العام، وما أنجزناه اليوم يُلزم الضمان بإجراء تعديلات بخصوص الاستشفاء والدواء والأمومة".
وأكّد بيرم أنه "تمّت مضاعفة قيمة المنح المدرسية في التعليم الرسمي والخاص"، موضحاً أن "المنح المدرسية ستُدفع في أيلول المقبل".
وأضاف: "سنعمل لإبقاء جلسات لجنة المؤشر مفتوحة للمواكبة، سنعقد اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسبوع المقبل ولم نحدّد موعده بعد".
