كتبت جويل بو يونس في " الديار": أفادت معلومات "الديار " بان الرئيس نجيب ميقاتي ينتظر ما ستسفر عنه الاتصالات التي يجريها في موضوع جلسة مجلس الوزراء وهو ينتظر أن يصله من وزير الطاقة وليد فياض الكتب التي يشرح فيها ويطلب فيها تأمين سلف ال 62 مليونا والـ 40 مليونا كما ال 56 مليون دولار المطلوبة كلها، ليأتي «الحل الكهربائي» شاملا، فيعمد بعدها مع بداية الاسبوع لتحديد موعد لجلسة جديدة قبل نهاية الاسبوع المقبل.
وبحسب معلومات «الديار» فالكتب التي يجب على فياض ان يرسلها لم تكن حتى ساعات مساء امس قد وصلت كلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
الديار تواصلت مع الوزير المعني، وزير الطاقة وليد فياض فأكد في اتصال معها ان ما يريده من الاساس هو حلّ شامل وتنفيذ خطة الكهرباء المعروفة بخطة الطوارئ لا تجزئتها، وأكل العنب لا قتل الناطور»، من هنا يؤكد فياض ردا على سؤال حول ما اذا كان سيرسل الكتب المطلوبة للامانة العامة، أنه بالتأكيد سيفعل ذلك، وطالما أن الامور مش ماشية «بالقطعة» فانا في الاساس طلبت حلا شاملا وعليه فمن الطبيعي أن ارسل كل ما هو مطلوب «بالجملة»، مع الاشارة الى ان طلبات «الجملة» كان قد ارسلها فياض عبر مراسلات مجزأة لوزارة المالية حيث متوقفة الامور، وهو ( اي فياض) سيقوم بجمعها كلها دفعة واحدة ليرسلها في الوقت نفسه للامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المال.
وهل تشارك عندئذ بجلسة الحكومة اذا تمت الدعوة لها؟ نسال فياض فيرد بالقول : موقفي واضح ومبدئي فحكومة تصريف الاعمال لا تنعقد الا بالنطاق الضيق جدا بتصريف الاعمال. واضاف : هناك 100 حلّ « ومن دون مجلس وزراء وعلى «الورقة والقلم» ما حدا قال لنا انه يتطلب مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق ترجح معلومات "الديار" ان تصل كتب وزير الطاقة للامانة العامة لمجلس الوزراء في مهلة اقصاها الاثنين او الثلاثاء.
اما على خط حزب الله الذي ابلغ صراحة ميقاتي ان وزيرين لن يشاركا الا بالبندين المتعلقين بالكهرباء اي اقرار سلفة الخزينة وتجديد عقد الفيول العراقي، على ان ينسحبا اذا استمرت الجلسة بعد ذلك، فتفيد مصادر مطلعة على جو الحزب للديار بأن الحزب يحاول تسيير شؤون الناس وهو لا يصطف مع فريق ضد اخر ولو كان الامر كذلك لما كان اشترط على ميقاتي حصر جدول الاعمال ببند وحيد هو الكهرباء.
وتقول المصادر: لا يمكن ترك البلد سائبا وعدم تحمل المسؤولية تجاه معالجة قضايا الناس الملحة. وردا على سؤال عما اذا كان حضور وزرائه الجلسة سينهي تفاهم مار مخايل علقت المصادر بالقول : لا نعتقد ان الخلاف سيصل لمرحلة المس بجوهر العلاقة والتفاهم بيننا».
اما التيار الوطني الحر المتريث، فتؤكد مصادر مطلعة على جوه عبر الديار أن مسألة فك التفاهم مع حزب الله لم تطرح حتى الساعة لكن الاكيد أن الامور تتفاقم، ما يتطلب معالجة جذرية باعتبار ان المسالة تخطت موضوع المشاركة الى خلاف حول الشركة ووجود في هذا النظام.
فهل يخطّ 6 شباط 2023 نهاية تفاهم تخطّى عمره الـ15 عاما ولم تهزّه مؤامرات وحروب الخارج السياسية كما الاقتصادية على الداخل اللبناني؟ او أن ما سُطًر في ال 2006 سيبقى أعمق من أي خلافات داخلية؟
