رأى رئيس الهيئات الإقتصادية والوزير السابق محمد شقير أن "الاقتصاد غير الشرعي بات أكبر من الاقتصاد الشرعي في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "الأموال تدخل الى البلاد لكن النظام المالي لا يستفيد منها لأن عدداً كبيراً من المؤسسات بات غير شرعي"، كاشفاً أن "هناك الكثير من تلك المؤسسات تابعة لشخصيات من الجنسية السورية".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، حذّر شقير من حرب بين اللبناني والسوري قد تحصل بسبب رغيف الخبز"، معتبراً أنّ "البلد لا يحتمل شعبين في بلد واحد".
مع ذلك، فقد أكّد شقير أنّ "الحد الادنى للأجور يحتاج الى قانون أي مجلس وزراء ومجلس نواب"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تحديد حدّ أدنى للأجور بالدولار الأميركي"، وقال: "سنخرج بتوصيات للهيئات الاقتصادية بالنسبة لاستبدال العامل السوري بالعامل اللبناني والقطاع الخاص الشرعي ملتزم بتوظيف لبنانيين وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي".
وأضاف: "الشركات الكبرى ولاسيما في بيروت وجبل لبنان رفعت الرواتب منذ فترة طويلة وموضوع الـ4 مليون ونصف تمّ الاتفاق عليه لالزام الشركات في الاطراف لدفع المبلغ للموظفين".
ولفت شقير إلى أن "موضوع المعاش التقاعدي الالزامي يحتاج الى قانون"، معلناً أن "العمل قائم على ذلك الموضوع"، وأضاف: "كذلك، فإنه من الاساسيّ أن نحافظ على صندوق الضمان الاجتماعي".
