ضاهر لـ "الأنباء" الكويتية: لا مسّ بالسيادة القضائية والوطنية

أوضح رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر أن حضور الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان للتحقيق بملفات مالية وملفات فساد، يستند في مهمته إلى ما تنص عليه الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان في العام 2008، وانتجت قانونا خاصا في لبنان هو القانون 33/2008 الذي يلزم السلطات القضائية اللبنانية التعاون مع أي سلطة قضائية موقعة على هذه الاتفاقية، ومهمة الوفد التحقيق في جرائم مالية لبنانية ارتكبت على الأراضي الأوروبية.
ولفت إلى الأجواء التي سادت البلاد من أن هناك مس بسيادة القضاء اللبناني وبالسيادة الوطنية وهذا تضليل للرأي العام.
وأشار ضاهر في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى أن الموضوع أساسه التعاون القضائي، وسويسرا هي التي كشفت المستور عن عمليات مشبوهة تتعلق بتحويلات من حسابات انطلقت من لبنان إلى حساب رجا سلامة شقيق حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تتصل بشراء عقارات واستثمارات واثراء غير مشروع واختلاس وتهرب ضريبي، ودارت شكوك حول ما اذا كانت ناتجة عن أعمال فساد أو صرف نفوذ، وحصل تقصي لأثر الأموال، وتحركت النيابات العامة في المانيا وفرنسا ولوكسبمورغ وكل بلد بدأ يحقق ويتقصى أثر هذه التحويلات والجرم الأساس المتأتي من لبنان، وعملت هذه الدول ضمن مجموعة للتنسيق فيما بينها لأنه تبين أن هناك عدة اشخاص مرتبطين بهذه العمليات، والقضاء الأجنبي لا يمكن ان يثبت جرم تبييض الأموال الا إذا تمكن من أن يثبت أن الأموال التي استعملت متأتية من أعمال غير مشروعة انطلقت من لبنان، لذلك طلبوا من القضاء اللبناني اعطاء الادلة عن هذه الأعمال غير المشروعة لأخذ التدابير اللازمة بالنسبة لتبييض الأموال وهم يحققوا بالأمر لا اكثر ولا أقل.
وأشار ضاهر إلى أن التأكد من الأموال غير المشروعة لن تطال فقط حاكم البنك المركزي وشقيقه بل كل شخص استفاد من هذه العمليات غير المشروعة التي أرسلت إلى أوروبا وجرى الاستثمار فيها أي أخفي أثرها، وعلينا ان نترقب إلى أين ستتجه الأمور وما اذا كان سيتابع الموضوع وسيجرى اتخاذ القرارات واتهام أشخاص وملاحقتهم بجرم تحويل الأموال إلى الخارج، ما يعني انه قد يثبت بطريقة غير مباشرة ان الأعمال التي قام بها الأشخاص في لبنان كانت غير مشروعة.