التحضير لبدء التحقيقات في عقارية الشوف وموظفون في أمانة سجلّ عاليه فرّوا
أمانة السجلّ العقاري في الشوف في قفص الاتهام مجدداً. لم يكد يمرّ شهر على مباشرة التحقيقات في قضية نقل عقارات وليد جنبلاط، حتى بدأت وفق معلومات «الأخبار» التحضيرات لاستجواب موظفي السجل في ملفات فسادٍ انتهى التحقيق الأوّلي بشأنها مع زملائهم في عقاريّتَي بعبدا وعاليه تباعاً.
وتصيف" الاخبار": ضجّت النيابة العامة في جبل لبنان وأمانات السجل التجاري بخبر فرار عددٍ من موظفي أمانة السجلّ العقاري في عاليه إلى سوريا وقبرص، بعد توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تسعة من زملائهم نهاية الأسبوع الماضي، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع. الأخير كان قد أنهى تحقيقاته في ملفات فساد وإثراء غير مشروع في عقارية بعبدا قبل الانتقال إلى عقارية عاليه، ما دفع بهؤلاء إلى الهروب من تحقيقاتٍ «تتّسم حتى الآن بالجدية». وبحسب المصادر، فقد تبيّن أن «بعض موظفي عقارية بعبدا لم يسحبوا رواتبهم الشهرية الموطّنة من المصارف على مدى سنوات»، ما يشير إلى حجم الأموال التي كان هؤلاء يحصّلونها من الرشى والسمسرات، إلى حد استغنائهم عن رواتبهم لفترات طويلة.
التوسّع في التحقيقات إلى عقارية عاليه لم يكن مفاجئاً، إذ إنها جزء من عقارية بعبدا وتقع ضمن صلاحيات النيابة العامة في جبل لبنان، شأنها شأن أمانة السجل العقاري في الشوف.
وتؤكد مصادر قضائية أن القاضي ليشع طلب من دوائر الشؤون العقارية بيانات نفي ملكية لموظفي السجلّ العقاري في الشوف، وعددهم حوالي 18، لمعرفة ما يمتلكونه من عقارات، كما طلب من مصلحة النافعة إبلاغه بأعداد وأنواع المركبات المسجّلة بأسمائهم. ومن المصارف إيداعه كشوفات عن حساباتهم. ومن الكتّاب العدل عبر وزارة العدل إبلاغه بما لديهم من معاملات تخصّ الموظفين، كالاتفاقيات والعقود غير المسجّلة للتحقق من امتلاكهم عقاراتٍ غير مسجّلة رسمياً بأسمائهم.
وكتب عبدالله قمح في" الاخبار": تواصل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التوسع في تحقيقاتها في ملف المناقلات العقارية التي أجراها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ 306 عقارات من أصل 703 يمتلكها في قضاء الشوف فقط، بواسطة أمين السجل العقاري في الشوف هـ. طربيه، الملاحق من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بقصايا من بينها فتح أمانة السجل العقاري خلال يوم إجازة وإنجاز معاملات له خارج الدوام الرسمي.
نحو 1100 مليار ليرة هو المبلغ الذي وفّره جنبلاط نتيجة نقل ملكية عقاراته قبيل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ بحسب ما أكد مصدر في وزارة المالية لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أن النية كانت نقل بقية العقارات في مناطق أخرى قبل أن تثار الضجة حول ما حدث في عقارية الشوف. ويُنقل عن طربيه، قبل تواريه عن الأنظار، أنه لم يكن في استطاعته مقاومة «إغراءات البيك ونفوذه»، وأنه أجرى عملية نقل الملكية من خارج الدوام الرسمي كـ«خدمة». وهذا ربما ما يبقيه حتى الآن في منأى عن ملاحقات الأجهزة الأمنية بموجب إشارة قضائية.
عندما أصدرت عون استنابة قضائية في حق طربيه لارتكابه تجاوزاً إدارياً صارخاً، باشرت القطعات الأمنية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة تعقبه. وقد خابر أحد المحققين لدى أمن الدولة طربيه على هاتفه الخلوي، طالباً منه الحضور للاستماع إليه، إلا أن الأخير رفض المثول فأصدرت عون مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ في حقه، ومنذ ذلك التاريخ «يغادر طربيه منزله دائماً قبل حضور الدورية».التحقيقات بيّنت أن طربيه كان محور مراجعات عدة إثر شبهات دارت حول ضلوعه في قضايا مشابهة واستغلال منصب واستفادة غير مشروعة، مع الإشارة إلى توافر رغبة لدى النيابة العامة الاستئنافية بضم جنبلاط نفسه إلى الادعاء.
التوسّع في التحقيقات إلى عقارية عاليه لم يكن مفاجئاً، إذ إنها جزء من عقارية بعبدا وتقع ضمن صلاحيات النيابة العامة في جبل لبنان، شأنها شأن أمانة السجل العقاري في الشوف.
وتؤكد مصادر قضائية أن القاضي ليشع طلب من دوائر الشؤون العقارية بيانات نفي ملكية لموظفي السجلّ العقاري في الشوف، وعددهم حوالي 18، لمعرفة ما يمتلكونه من عقارات، كما طلب من مصلحة النافعة إبلاغه بأعداد وأنواع المركبات المسجّلة بأسمائهم. ومن المصارف إيداعه كشوفات عن حساباتهم. ومن الكتّاب العدل عبر وزارة العدل إبلاغه بما لديهم من معاملات تخصّ الموظفين، كالاتفاقيات والعقود غير المسجّلة للتحقق من امتلاكهم عقاراتٍ غير مسجّلة رسمياً بأسمائهم.
وكتب عبدالله قمح في" الاخبار": تواصل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التوسع في تحقيقاتها في ملف المناقلات العقارية التي أجراها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ 306 عقارات من أصل 703 يمتلكها في قضاء الشوف فقط، بواسطة أمين السجل العقاري في الشوف هـ. طربيه، الملاحق من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بقصايا من بينها فتح أمانة السجل العقاري خلال يوم إجازة وإنجاز معاملات له خارج الدوام الرسمي.
نحو 1100 مليار ليرة هو المبلغ الذي وفّره جنبلاط نتيجة نقل ملكية عقاراته قبيل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ بحسب ما أكد مصدر في وزارة المالية لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أن النية كانت نقل بقية العقارات في مناطق أخرى قبل أن تثار الضجة حول ما حدث في عقارية الشوف. ويُنقل عن طربيه، قبل تواريه عن الأنظار، أنه لم يكن في استطاعته مقاومة «إغراءات البيك ونفوذه»، وأنه أجرى عملية نقل الملكية من خارج الدوام الرسمي كـ«خدمة». وهذا ربما ما يبقيه حتى الآن في منأى عن ملاحقات الأجهزة الأمنية بموجب إشارة قضائية.
عندما أصدرت عون استنابة قضائية في حق طربيه لارتكابه تجاوزاً إدارياً صارخاً، باشرت القطعات الأمنية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة تعقبه. وقد خابر أحد المحققين لدى أمن الدولة طربيه على هاتفه الخلوي، طالباً منه الحضور للاستماع إليه، إلا أن الأخير رفض المثول فأصدرت عون مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ في حقه، ومنذ ذلك التاريخ «يغادر طربيه منزله دائماً قبل حضور الدورية».التحقيقات بيّنت أن طربيه كان محور مراجعات عدة إثر شبهات دارت حول ضلوعه في قضايا مشابهة واستغلال منصب واستفادة غير مشروعة، مع الإشارة إلى توافر رغبة لدى النيابة العامة الاستئنافية بضم جنبلاط نفسه إلى الادعاء.
