أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الإثنين، أنّ "الهدف هو زيادة التغذية الكهربائيّة للمواطنين وإصلاح التعرفة"، مشيراً إلى أنّ "الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خُطّة الكهرباء"، وقال: "مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية. إن مبلغ الـ62 مليون دولار المطلوب هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار".
وأردف: "بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان وعلى أساسها نُكمل المرحلة القادمة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف المركزي".
وسأل: " هل من المعقول أن نزيد على الناس رسوم ثابتة ولكن من دون تغذية كهربائية؟ من هنا أردنا زيادة التعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل".
مع هذا، فقد كشف فياض أنّ مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر بلغ تقريباً المليون دولار"، وقال: "البواخر موجودة وفي حال تمت الموافقة على تفريغها، عندها فإن التغذية بالحد الأدنى قد ترتفع إلى 4 ساعات تقريباً في وقت سريع".
