لا يبدو أن معايير الكفاءة التي تعتمدها حكومة العهد الأولى برئاسة القاضي نواف سلام تلقى استحسان الجميع، خاصة لدى بعض النواب والمدراء النافذين الذين اعتادوا على مقاييس مختلفة. فبعد الحملات التي طالت نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، ها هو الاستهداف يتكرر، لكن هذه المرة باتجاه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
الهجوم هذه المرة يأتي مغلّفًا بغلاف ديني، لكنه في جوهره تحريض سياسي وإداري مكشوف الأهداف. فمن الواضح أن أصحاب هذه الحملة لا ينزعجون من شخص الوزيرة بقدر ما يزعجهم النهج الذي تمثلّه: الكفاءة بدل المحاصصة، والاستحقاق بدل الولاءات.
واللافت أن بعض الأيدي التي تقود هذه الحملة، ملطخة بملفات الفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث استفاد بعض النافذين من شبكات محسوبية ونهب ممنهج لمقدّرات الوزارة على مدى سنوات. والآن، بعدما تولّت الوزيرة السيد مسؤوليتها وفق نهج إصلاحي شفاف، بدأت الحملة ضدها تحت شعارات زائفة، في محاولة لقطع الطريق على أي مساءلة حقيقية عن تلك الحقبة المظلمة.
بين الطعن والحقائق المغيبة
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تقدم أحد المشايخ بمراجعة طعن لدى مجلس شورى الدولة اعتراضًا على تعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية، مستندًا إلى اعتبارات طائفية تفتقر إلى الأسس القانونية الواضحة. هذه الخطوة، التي تبدو أقرب إلى محاولة للتجييش الطائفي منها إلى اعتراض دستوري سليم، تطرح تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، فالميثاقية موجودة في الحكومة لأن هناك وزراء آخرين من السنّة. ثم إنّ الوزيرة التي هناك من يسعى للطعن بتوزيرها سنيّة.
من الناحية الدستورية، تمثيل الطوائف في الحكومات هو عرف وليس قانونًا، إذ لا يوجد نص صريح يحدد عدد الوزراء لكل طائفة. كما أن الوزيرة تمثل جميع اللبنانيين، وليس طائفتها فقط، مما يجعل هذا الجدل تصعيدًا غير مبرر يخفي وراءه صراعًا أوسع حول التوازنات السياسية داخل الحكومة.
ما يجري ليس إلا محاولة لشدّ العصب الطائفي من قبل المتضررين من حكومة نواف سلام التي تعتمد معايير الجدارة والكفاءة بدلاً من المحاصصة. وهؤلاء المحرّضون يتناسون أن التاريخ اللبناني سبق أن شهد حالات مماثلة، مثل فوز الرئيس الراحل سليم الحص بالمقعد النيابي السني في بيروت رغم تغيير مذهبه (للتمكن من توريث بنته بوقتها)، حيث اعتبر حينها ان الانتماء الطائفي انتماء اجتماعي وليس بحسب التسجيل في السجلات. مع التشديد أنّ هذا الأمر محصور بالنيابة إذ إنه لا يوجد مقاعد وزارية مخصصة لطوائف بعينها.
جدارة في مواجهة الاستهداف
تتمتع السيد بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال التنمية الاقتصادية، حيث شغلت مناصب قيادية في البنك الدولي، قادت خلالها مبادرات استراتيجية بارزة، وبرامج إصلاحية، وحوارات سياساتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق آسيا، وجنوب آسيا، وأوروبا.
بعد مغادرتها البنك الدولي عام 2023، انضمت إلى مركز مالكوم إتش. كير كارنيغي للشرق الأوسط كباحثة أولى، حيث ركزت على ملفات الحماية الاجتماعية، والعمل والتوظيف، والتعليم، والفقر، والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى قضايا الهشاشة والنزاعات.
تحمل السيد شهادات أكاديمية مرموقة في الاقتصاد، حيث نالت درجتي البكالوريوس والدراسات العليا من جامعتي ستانفورد وكولومبيا، كما خضعت لتدريب تنفيذي في جامعة هارفارد. إلى جانب ذلك، قامت بالتدريس في عدد من الجامعات في نيويورك، وعملت سابقًا في مورغان ستانلي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
كما شغلت عضوية مجلس إدارة مؤسسة LIFE، إلى جانب مشاركتها في مجالس إدارة عدة منظمات غير ربحية تعمل على الحفاظ على رأس المال البشري في لبنان.
بناءً على ذلك، فإن أي طعن في تعيين السيد ليس سوى زوبعة سياسية تهدف إلى عرقلة عمل حكومة اختير وزراؤها على أساس الكفاءة والخبرة، لا وفق الحسابات الطائفية الضيقة، فالسيد شخص مناسب في المكان المناسب، ومهما اشتدت الحملات، فإنها لن تغيّر من الحقائق شيئًا، ولن تمحو حقيقة أن معيار النجاح هو الإنجاز، لا الخطاب التحريضي الذي اعتاد البعض استثماره كلما تعرّضت مصالحهم للاهتزاز.
