كتبت حياة إرسلان في نداء الوطن:
اللبنانيون يواكبون كل شاردة وواردة على صعيد السلطة وعلى صعيد الوضع العام بمجمله فهم أصبحوا خبراء يقرأون حتى في الكتب المغلقة فهم معنيون بمصيرهم أكثر من أي وقت مضى بعد ويلات الحروب المدمرة.
البارحة عُيّن حاكم لمصرف لبنان كريم سعيد الذي نتوسم فيه خيراً نظراً لسيرته الذاتية ومسيرته المهنية ناهيك بجذوره التاريخية ومصداقية عائلته التي لا غبار عليها. يبقى الحكم على أدائه في القادم من الأيام فالمهام الملقاة على عاتقه تمثل ورشة نهوض مفصلية في حياة الوطن واستمراره. كما يؤمل من الحاكم الجديد أن يعيد انتعاش النظام المصرفي والنقدي والمالي إلى سابق عهده.
أما أن يحتاج تعيين حاكم مصرف لبنان إلى معركة سياسية فهذا ما لم يكن في الحسبان لأن الحاكم يجب أن يأتي حاملاً سياسة مالية واضحة المعالم تستند إلى خطاب القسم والبيان الوزاري. صحيح أننا من مؤيدي المعارك السياسية ولا نستسيغ الحكومات التوافقية التي لطالما عطلت سلطات وحكومات وشلّت قدراتها الإنتاجية، لكن الصحيح أيضاً أن تكون الحكومة متناغمة تملك استراتيجية تنفذها من دون عقبات ومن دون اللجوء إلى المادة 65 من الدستور أي الاحتكام إلى التصويت.
الديمقراطية التوافقية والميثاقية المشوهة اللتين تلجأ إليهما القوى السياسية وتفصّلهما على مقاسات مطالبها ومصالحها يجب أن تعالجا ولتكن العبرة مما حصل البارحة درساً واستلهاماً لسد الثغرات التي قد تواجهنا أو بالأحرى تفاجئنا.
بالمقابل لم نفهم لماذا لم يُقَر تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان الذي بُرّر بحجة إخضاع التعيينات لآلية معينة رغم أن الوزير مرقص أسهب في شرح كينونة تلفزيون لبنان كشركة خاصة لا تنطبق عليها الآلية المذكورة.
والأسوأ أن المبرر المخجل لعدم الموافقة على الأسماء المقترحة أفصح عنه بالقول “إنهم غير مرضى عنهم في بيئتهم” مما يعني أنهم ليسوا تابعين للمنظومة السياسية التي تقبض على البلد. قليلاً من الحياء يا سادة أليست الكفاءة هي المعيار وهل مسموح العودة إلى التبعية والزبائنية التي تعتاش عليهما الطبقة السياسية؟
وهنا لا بد من التساؤل والسؤال:
ألم يكن من الأجدى والأكثر نفعاً أن يكون الخلاف حول متى وكيف سيسلَّم السلاح غير الشرعي للجيش اللبناني كي لا يستجلب لنا تهديدات أفيخاي أدرعي ونعود لدوامة الحروب والدمار؟
