زار وزير العمل محمد حيدر جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني، وأعضاء مجلس الإدارة. وجرى خلال اللقاء البحث في ملفات إجتماعية اساسية، أبرزها: تعويضات نهاية الخدمة، المعاش التقاعدي، إجتماع لجنة المؤشر، وتقديمات الضمان الاجتماعي.
استهل الزعني اللقاء بالترحيب بوزير العمل، واعتبر أن” محافظة القطاع الصناعي على عماله وموظفيه رغم الأزمات الكبيرة دليل على روح العائلة والألفة التي تسود علاقتهم”، موضحاً ان “أبرز القضايا المطروحة اليوم هي رفع الحد الأدنى للأجور، وإيجاد تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة وتغطيات الضمان الصحي”.
ففي موضوع الأجور، أكد الزعني أن “المشكلة ليست في تدني الرواتب، إذ أن معظم الشركات تدفع لموظفيها أكثر بكثير من الحد الأدنى لكن العائق الأساسي يكمن في الأعباء الإضافية التي ستترتب على أرباب العمل تجاه الضمان في ظل عدم إقرار تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة”، مشدداً في هذا الإطار على” ضرورة البت في ملف نهاية الخدمة، الذي صدر ضمن موازنة 2024، قبل الحديث عن أي زيادات على الرواتب”.
في ما خص الضمان الصحي، رحّب الزعني بتصريح المدير العام للضمان محمد كركي، حول رفع التغطية الصحية إلى 90%، معتبرًا أن “هذه الخطوة تعني أن الأموال المحصلة باتت كافية”.
ودعا إلى” التركيز على تطبيق نظام المعاش التقاعدي الذي سيتيح تطوير عمل الضمان وتوسيع خدماته، ما يسمح بشمول أرباب العمل أيضًا”.
من جهته، شدد الوزير حيدر على أن “وزارة العمل معنية بحماية مصالح كل من العمال وأرباب العمل”. معتبراً أن “بعض المطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات غير واقعية تنطلق من منطلقات شعبوية لا تستند إلى معايير علمية”. وقال: “أنا أدعم حقوق العمال، لكنني أيضًا حريص على استمرارية المؤسسات.”
وأشار إلى أن” الضمان يشكل أولوية، ليس فقط للعمال، بل أيضًا لضمان حقوق أرباب العمل”، مؤكداً أن “القانون الحالي يستثنيهم من التغطية الصحية، مما يستدعي العمل على تعديل التشريعات لضمان شمولهم”.
أما بخصوص تعويضات نهاية الخدمة، فأوضح حيدر أن “هذا الملف معقد جدًا، وأن العمال هم الفئة الأكثر تضررًا”، مشيراً إلى أن “إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تعمل الحكومة حاليا لاقراره، ستسهم في إيجاد حلول تدريجية لهذه الأزمة”.
كما لفت إلى أن “قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي أُقر في تشرين الثاني 2024، لا يزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقية، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه حاليًا”، مؤكدًا أن تطبيق هذا النظام سيسهم في حل مشكلة التعويضات نهائيًا”.
بعد ذلك، دار حوار مطول بين الوزير حيدر وأعضاء جمعية الصناعيين، حيث استعرضوا التحديات التي يواجهونها مع الضمان الاجتماعي، وطرحوا بعض الحلول المقترحة لتحسين الأوضاع العمالية.
