كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
ركّز لبنان الرسمي خلال استقباله الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس على إبراز إنجازاته الإصلاحية واستعراضها مطولا. السراي قال ان اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام والمسؤولة الأميركية تخلله “بحث في ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي حيث أثنت اورتاغوس على خطة الحكومة الإصلاحية، ولا سيما الخطوات التي باشرت بها، خصوصاً رفع السرية المصرفية، ومشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، وإطلاق آلية جديدة للتعيينات في إدارات الدولة، وخطط الحكومة للإصلاح الإداري والمؤسساتي ومكافحة الفساد”.
اما في عين التينة، فتطرق البحث “للإصلاحات المنشودة على أكثر من صعيد خاصة في القطاعات المالية والإقتصادية والإدارية. وزود رئيس مجلس النواب نبيه بري الموفدة الاميركية بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي الذي لا يزال ينتظر مشاريع قوانين إصلاحية أخرى من ضمنها إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية والإصلاح الإداري لا سيما مجلس الإنماء والإعمار”.
غير أن القوانين وحدها لا تكفي بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية” بل العبرة في تطبيقها، وهذا ما يريد الاميركيون والمجتمع الدولي رؤيته. من جهة ثانية، بدا لبنان يحاول التركيز على الاصلاح الاقتصادي والاضاءة عليه وتسويقه لدى العواصم الكبرى كورقة قوة للحصول على مساعداتها لاعادة الاعمار وللخروج من الانهيار المالي الذي نتخبط به، تتابع المصادر، وكأنه يحاول التعويض عن بطئه في الاصلاح السيادي اي في نزع سلاح حزب الله من خلال التركيز على الاقتصاد ومكافحة الفساد.
غير ان المصادر تؤكد ان هذه السياسة لن تنفع مع الاسف، وان كل الاصلاحات والقوانين لن تبدل في كيفية تعاطي الاسرة الدولية مع لبنان، طالما السلاح ليس حكرا على الجيش اللبناني والقوى الشرعية فقط. اورتاغوس نقلت هذه الرسالة الى بيروت وشددت على ضرورة تزامن الاصلاحات المالية مع عملية نزع سلاح حزب الله للحصول على الدعم الدولي الذي تحتاج. فهل تسرع الخطى سياديا؟
