أفادت مصادر مطلعة لـ “الأنباء” بأن الحوار حول السلاح أشبه بحركة دائرية في الوقت الضائع، في انتظار ظهور إشارات أو تباشير من المفاوضات الأميركية – الإيرانية.
وأضافت المصادر: “إذا كان موضوع سحب السلاح قد حسم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، وتكرس ذلك في المواقف الرسمية، وخصوصا البيان الوزاري للحكومة، فإن التفاهم الإقليمي والدولي حوله من خلال المفاوضات الجارية، يوفر الكثير من البحث والنقاش ويجنب لبنان أي تداعيات سلبية فيما لو ذهبت المسارات نحو مواجهة عسكرية في الإقليم، وبالتالي انعكست موقفا متصلبا في قرار تسليم السلاح”.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع عدد من القيادات الفاعلة والمؤثرة وفي مقدمتها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اختار اعتماد أسلوب الحوار الهادئ لتحقيق الأهداف المنشودة، من دون أن يترك هذا الملف أي وشم في بنية الوحدة الوطنية، وتاليا فإن واقعية الرئيس عون تقدمت على مثالية الرئيس نواف سلام، الذي انصرف إلى معالجة موضوع الإصلاح المطلوب، فأنجز ملف الإصلاح المالي من خلال إقرار السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. إلا أن هذا الملف لن يصل إلى مرحلة الإقرار النهائي مع موعد اجتماع الصندوق النقد الدولي المقبل.
