أشار وزير العمل محمد حيدر، إلى “وجود اختلافات في وجهات النظر بين نقابات العمال والهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر”، كاشفاً “أنّ أكثر من 80% من النقاط تم الاتفاق عليها ولا تزال هناك نقاط يتم الحديث عنها”.
وأكد في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، أن “النقاشات مستمرة ووجهات النظر باتت متقاربة”، لافتاً إلى أن “رقم 900 دولار للحد الأدنى للأجور لم يُتداول به في خلال النقاشات، ومن يُصدر دراسات يضع أرقاماً ولا يتحدث عن الواقع، فالأرقام التي يتم طرحها قد تكون مطلوبة لعيش حياة كريمة في لبنان، لكنّها بعيدة من الواقع وهدفها التشويش على المرحلة”.
وأشار إلى أنه “هناك نقاشاً عميقاً ودقيقاً ومسؤولاً يحصل لحلّ الأزمة”، آملاً “في الوصول إلى النتيجة المسؤولة في 7 أيار المقبل”.
وشدد على أنه “لن يقبل بأي نقاش يؤدّي إلى انهيار قطاع على حساب آخر، فنحن نريد حلاً يحفظ حق العامل ويحافظ على القطاع”.
وذكّر بأن القطاع الاقتصادي “لا يزال منهاراً وكذلك الوضع الأمني لا يزال هشاً ولم نر المغتربين يأتون إلى لبنان بعد، لذا لا يمكن الحديث عن أرقام مرتفعة قبل أن يصبح الوضع الاقتصادي سليماً وصلباً”، مؤكداً أن “الأمور ستسير بمراحل متدرّجة”.
