أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب جلسة عقدتها اللجنة بحضور حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أن ما يمر به لبنان منذ عام 2019 هو “أزمة شاملة” بصرف النظر عن التوصيفات المختلفة، لافتاً إلى أن المصارف تتحمّل مسؤولياتها، لكن المسؤوليات الأساسية تحددها الحكومة ومصرف لبنان.
وأشار كنعان إلى أنّ حاكم المركزي شدد على “حتميّة صدور قوانين استثنائية لإعادة تنظيم القطاعين المالي والنقدي”، وأن “مشروع قانون إصلاح المصارف يطوّر قانون النقد والتسليف ويضع أسساً واضحة للمحاسبة في المستقبل”.
وأعلن كنعان أن اللجنة أصدرت توصية بالإجماع تطلب من الحكومة الإسراع في إحالة مشروع الفجوة المالية، الذي اعتبره “الركيزة الأساسية لاستعادة الودائع”.
كما كشف عن أنّ حاكم مصرف لبنان سلم اللجنة دراسة مؤلفة من 33 صفحة تتضمن ملاحظاته على مشروع إصلاح المصارف الذي أحالته الحكومة، مشيراً إلى تشكيل لجنة فرعية برئاسته ستعقد اجتماعات متواصلة بالتعاون مع وزارة المال والمصرف المركزي، بهدف مناقشة هذه الملاحظات والتسريع في إعداد صيغة متكاملة تُعرض لاحقاً على لجنة المال.
