افتتح نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش الجلسة الختامية التي أعقبت ورشة عمل عن “العدل في الممارسة لتطوير قوانين حصانة الطبيب” في بيت الطبيب – فرن الشباك في حضور الدكتور محمد موسى ممثلًا الرئيس نبيه بري والقاضي جوزف تامر ممثلًا وزير العدل عادل نصار والدكتور جوزف حلو ممثلًا وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين والدكتور مروان حداد ممثلًا وزير العمل الدكتور محمد حيدر ونواب حاليين وسابقين وممثلين عن الأجهزة العسكرية والامنية اضافة الى نقباء مهن صحية حاليين وسابقين وعمداء كليات الطب وكليات الحقوق اضافة إلى قضاة وممثلين عن شركات التأمين وأطباء.
ثم ألقى بخاش كلمة قال فيها :”نلتقي بعد يوم طويل من المحاضرات والمداخلات وورشات العمل والمناقشات حول كيفية مقاربة ومعالجة المضاعفات الطبية في ظل التطورات التقنية التي شهدها عالم الطب والعلاجات الحديثة والموجهة في عالم الامراض السرطانية بالإضافة الى دخول التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في فلك الطب”.
وأضاف: “أما نقابة الاطباء التي يعود تأسسيها إلى سنة ١٩٤٦، فلعبت وما زالت تلعب دورًا محوريًا في العديد من المجالات، أولاً في نشر العلم والمعرفة عبر مختلف الجمعيات الطبية التابعة مباشرة للجنة العلمية، كما في توفير المعاش التقاعدي والتغطية الصحية للأطباء وعائلاتهم بالإضافة إلى إجراء التحقيقات العلمية في المضاعفات العلاجية، في وقت تنحصر فيه مهمة معظم نقابات الأطباء في العال على تطبيق قانون وقواعد الآداب والأخلاقيات الطبية وعلى إتخاذ الإجراءات التأديبية. فهذه الادوار المناطة بنقابة الأطباء في لبنان تضعها في صلب رسم السياسات الصحية على مساحة الوطن. ومن خلال تحصين الأطباء علميًا وتقنيًا وقانونيًا نرفع من نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وبالتالي المستوى الصحي الاجتماعي”.
وتابع: “هذه المهنة، هولاء الأطباء الذين يتعاطون مع أنبل أسرار الكون، سر الحياة وسر الموت، معرضون خلال ممارسة هذه الرسالة إلى مشاكل: الجزء الأكثر منها هي مضاعفات، نتعلمها وعلاجها متوافر، أما الجزء الثاني فهي المخاطر العلاجية، مضاعفات لم يصل العلم والابحاث ليومنا هذا لكشف أسرارها، اما الجزء الأخير الذي لا يتخطى نسبة 1 إلى 2 % من هذه المشاكل فهي أخطاء طبية كان من الممكن تجنبها ولكن لم تكن معتمدة في أي وقت ما من قبل الطبيب أو الطاقم التمريضي وجاءت خلال ممارسة المهنة. هذا التصنيف أساسي، فاذا كان واضحًا في ذهننا نحن الأطباء، فهو ما يزال ضبابيًا في ذهن المجتمع والمواطن والمريض الذي يحمل الطبيب المسؤولية تلقائيًا عند وقوع الحادثة قبل أي تدخل أو تحقيق. أما في القانون ونحن نتكلم عن مشاكل ضمن إطار ممارسة المهنة، ففي قانون الآداب الطبية الذي يعود إلى سنة ٢٠٠١، نقرأ تحت الفصل الخامس في الحصانة المهنية، في المادة الرابعة والاربعين المصطلحات التالية:
– عند ملاحقة الطبيب “جزائيًا”، للنقابة أن تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوماً حول ما إذا كان “الجرم” المدعى به ناشئًا عن ممارسة المهنة.
– لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب الملاحق بجرم ناشىء عن ممارسة المهنة”.
وأضاف:”في ذهن المشرع، هناك تناقض فاضح، إذ يتكلم عن مشكلة ما ظهرت خلال ممارسة المهنة ويوصفها بالجرم. بمعنى آخر، هذا الطبيب الذي كرس نفسه وحياته لرسالته المهنية، يتحول بلمحة بصر إلى مجرم بينما القانون يتكلم ويركز دائماً على إطار “ممارسة المهنة” الذي في الدول المتطورة والغربية نقلت المشاكل من الملاحقة الجزائية ووضعتها تحت المحاكم المدنية. فما هي التأثيرات المباشرة لهكذا قانون، بكل بساطة هي عدم تشجيع الأطباء على خوض معالجة الامراض والمضاعفات المستعصية التي يمكن أن تقود إلى تحقيقات وبالتالي الى إجراءات قانونية. فالمتضرر المباشر هو المريض، الموضوع التي ترفضه النقابة”.
وقال: “لذلك ارتأينا أن نجتمع بكم، انتم رجال الاختصاص في العلم والتعليم والقانون والتشريع والتأمين الصحي وحقوق الانسان لكي نفكر ونحضر ونقترح تعديل هذا القانون سويًا فننقل هذا الأمر إلى القضاء المدني. من خلال تعزيز حصانة الطبيب ومع سحب هذا السيف المصلت على أعناق الأطباء نكون قد فتحنا المجال أمام كل طبيب أن يمارس رسالته بكاملها وأن يتابع مريضه كلما كان هنالك أمل في الشفاء. ولكن مع ربط هذا المشروع بتأمين الأطباء على اعمالهم المهنية والطبية، فيأتي هذا التأمين ليعوض الآثار الجانبية والمتبقية عند المريض من بعد انتهاء المسار العلاجي”.
وختم:” أريد أن أشكر الحضور وكل من شارك خلال هذا اليوم العلمي والبحثي والتشاوري، وأخص بالشكر اللجنة المنظمة وعلى رأسها الدكتور بول معربس والأطباء الذين شاركوا والمديرة العامة السيدة نادين حداد والعاملين في النقابة والشركة المنظمة “انفوميد”.
