حذّر “حزب الإتحاد السرياني”،خلال اجتماعه الدوري، من التداعيات الكارثية المترتِّبة على استمرار تلكؤ الدولة اللبنانية في الإيفاء بإلتزاماتها الدولية، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ القرارات الأممية 1701 – 1559 الرامية إلى بسط سلطة الدولة والإسراع في استكمال سحب ما تبقى من سلاح لميليشيا “حزب الله” الخارجة عن الشرعية.
واعتبر الحزب أن هذا الإخفاق المتكرر في تطبيق الإصلاحات البنيوية، وفي اعتماد الشفافية كركيزة للحكم الرشيد، يُفقِد لبنان ما تبقى له من ثقة المجتمع الدولي، ويُقوّض أي إمكانية حقيقية للإستفادة من فرص الدعم الدولي المنتظر، أو الإنخراط في مسارِ سلامٍ إقليمي يُعيد للبنان دوره ومكانته في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على السيادة، الإستقرار، الأمان، والتنمية المستدامة.
كما شدّد على أن “حزب الإتحاد السرياني”، وانطلاقاً من موقعه الوطني، يحمّل السلطة السياسية بكافة مكوّناتها مسؤولية الإستمرار في الإنحدار المتواصل الذي يشهده لبنان على مختلف الصُعد، ويدعوها إلى اتخاذ قراراتٍ جريئة وواضحة تُترجم ما يلي:
أولا: التطبيق الفوري والحازم للقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها نزع سلاح ميليشيا “حزب الله: وسلاح المنظمات الفلسطينية كافة ووضع كافة المخيمات تحت سيطرة الجيش اللبناني.
ثانياً: إطلاق ورشة إصلاح وطني شاملة، تبدأ بتعزيز الشفافية، وإبعاد اللصوص عن الإدارات الرسمية واستعادة مؤسسات الدولة من براثن الفساد والمحاصصة.
ثالثاً: إعادة تموضُع لبنان كطرفٍ فاعل ومسؤول ضمن المنظومة الدولية، بما يفتح الباب أمام شراكاتٍ بنّاءة تساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقوّمات الدولة.
رابعاً: الإسراع في تطبيق النظام الفدرالي حفاظاً على التعددية والتنافس الحضاري على التطور والإنماء والإزدهار.
ولفت البيان إلى أن تجاهل هذه العناوين لن يؤدي إلا إلى تعميق العزلة الدولية، وزيادة التدهور الداخلي، وإضاعة فرصة تاريخية للبنان في أن يكون شريكاً في صياغة مستقبل المنطقة، بدل أن يتحوّل إلى عبءٍ عليها.
وختم: آن الأوان لوقفةٍ وطنية حقيقية تتجاوز الحسابات الفئوية والرهانات العقيمة، وتضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
