ثمنت مصلحة المهن القانونية في حزب “القوات اللبنانية” القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بتاريخ 4/6/2025 والقاضي بإلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عن الأجهزة الامنية والعسكرية وتجريدها من كل مفاعيلها، وبضرورة مراجعة القضاء المختص في حال وجود ما يبرر إصدار بلاغات بحث وتحر أو مذكرات توقيف أو أي تدبير يبرره هذا القضاء وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
وأكدت المصلحة أهمية تعميم القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء على وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني ومديرية مخابرات الجيش لشطب البرقيات المنقولة المعروفة برقم 303 والتي ما زالت سيفا مسلطا على المئات من المواطنين اللبنانيين في الخارج، والموجودة على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية كافة، والتي يتم تجديدها تلقائيا وفق ما كان سائدا في زمن الوصاية السورية على لبنان.
وقالت إن العبرة ليست بإصدار القرارات بل بمتابعة تنفيذها، والتأكد من أنها لن توضع في غياهب الأدراج كما حصل في السابق. والعبرة الأهم تكمن في عدم اللجوء الى وسائل قد تبدو قانونية في الشكل كونها صادرة عن مراجع أمنية وعسكرية رسمية بغطاء قضائي هشّ لتنفيذ أغراض سياسية تجاه فئات معينة”.
