حسم القضاء اللبناني ملف الدعوى المقامة من السيد محمد شفيق حمود ضد أحد المواقع الإلكترونية، فأصدر حكماً نهائياً لصالحه، واضعاً حداً لما وصفه متابعون بـ"حملة منظمة" من الافتراءات والتشهير، التي استهدفته خلال الانتخابات النيابية عام 2022.
وقد كان حمود من أبرز المرشحين في تلك الدورة، حيث حقق أعلى نسبة من الأصوات بين المرشحين السنّة في دائرة البقاع الأوسط، في ما اعتُبر حينها مؤشراً على ثقله الشعبي ورصيده الواسع في الشارع البقاعي، رغم محاولات النيل من صورته وسمعته.
ويأتي هذا القرار القضائي اليوم ليعيد الاعتبار إلى حمود، مؤكداً بطلان كل الادعاءات الإعلامية التي طاولته، ومكرّساً سابقة قانونية في مواجهة حملات التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية.
وفي تطوّر لافت، تفيد مصادر مطّلعة بأن السيد حمود بات بصدد التحضير الفعلي لخوض الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، وسط ترجيحات بأنه سيكون الرقم الأصعب في المعادلة السنية بدائرة البقاع الأوسط، خصوصاً بعد أن كشفت إحصاءات حديثة تفوقه على منافسيه بفارق واضح.
وتضيف المصادر أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في زحلة والبقاع الأوسط شكّلت مؤشراً إضافياً على قدرة حمود التنظيمية والشعبية، حيث أظهر قدرته على حشد الدعم وتجيير الأصوات بفعالية، ما يعزز حظوظه في الاستحقاق النيابي المقبل.
