ترزيان: لا إصلاح مالي من دون إعادة هيكلة الدين العام
أطلق النائب هاكوب ترزيان تحذيرًا جديدًا من المسارات الاقتصادية والمالية التي تُطرح في البلاد منذ عام 2019، مشددًا على أن أي قانون أو إجراء لا يضع إعادة هيكلة الدين العام في صلب أولوياته، يُعدّ أداة خفية لتصفية ما تبقى من القطاع المصرفي اللبناني، وتسليمه بثمن بخس على حساب المودعين.
واعتبر ترزيان أن تجاوز هذا المسار الجدي يعني عمليًا تحميل المودعين الخسائر، وضرب القطاع المالي من جذوره، ما يفتح الباب أمام “مشاريع مشبوهة” تهدف إلى الاستيلاء على ما تبقّى من ثروات اللبنانيين.
ورفض ترزيان “أي طرح يشرّع البيع القسري للمصارف باسم الإصلاح”، ما لم يُسبقه مسار واضح وعادل لإعادة هيكلة الدين العام، داعيًا جميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدفع نحو إصلاح مالي حقيقي قائم على الشفافية والعدالة والمحاسبة.
