رأى رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، أنه “استكمالًا لمقررات مجلس الوزراء وتدعيما للمسار السيادي الذي تنتهجه الحكومة وحفاظًا منها على كرامتها الوطنية، بات لزامًا قطع العلاقات الدبلوماسية فورًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف محفوض في بيان: “أما بالنسبة إلى الإجراءات الدبلوماسية الرسمية فتُتبع وفقًا لبروتوكولات فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام١٩٦١ والعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣. وأبرز الخطوات المعتمدة: إعلان قطع العلاقات رسميًا، إصدار بيان رسمي من وزارة الخارجية أو السلطة المعنية في الدولة المُبادِرة بالقطع، يُبلّغ هذا القرار رسميًا للدولة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية (أحيانًا عبر طرف ثالث إذا كانت العلاقات متوترة جدًا)، سحب البعثة الدبلوماسية، يتم استدعاء السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية فورًا أو خلال مهلة محددة. يتم إغلاق السفارة وقد يتم تسليمها لدولة “حامية للمصالح” (مثل سويسرا أو السويد غالبًا). إنهاء عمل البعثات القنصلية: القنصليات تُغلق أو تُعلّق عملها، القناصل والممثلون القنصليون يُطلب منهم مغادرة الدولة المضيفة. إجلاء المواطنين الدبلوماسيين: يُمنح أعضاء السلك الدبلوماسي مهلة للمغادرة وفقًا للمادة ٤٤ من اتفاقية فيينا. تضمن الدولة المضيفة سلامتهم وأمنهم أثناء مغادرتهم. حماية المصالح: تعيّن الدولة “دولة ثالثة” لرعاية مصالحها ومواطنيها في الدولة الأخرى (مادة ٤٥ من اتفاقية فيينا). الأمور القانونية والممتلكات: يبقى للمباني الدبلوماسية والقنصلية حرمة قانونية حتى بعد قطع العلاقات، لا يجوز تفتيش أو اقتحام السفارات أو مصادرة ممتلكاتها (مادة ٤٥ و٢٢ من الاتفاقية)”.
