أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة للأنباء الإلكترونية، “أن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، قرار فلسطيني لا رجعة عنه، وأن أسباب تأخير تلك الخطوة كانت نتيجة اعتراض بعض المسؤولين الفلسطينيين في حركة فتح على تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، مما استدعى اتخاذ قرارات حاسمة قضت بإنهاء مهمة السفير السابق في لبنان ونقله إلى دولة أخرى، وإنهاء مهام عدد من المسؤوليين الأمنين وإعادة ترتيب الهيئات السياسية والأمنية للحركة في لبنان”، وكشفت المصادر “ان حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس”، وأوضحت “أن علي لاريجاني التقى بعض المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته الى لبنان وطلب منهم عدم تسليم سلاحهم الى الدولة اللبنانية”.
ورأت المصادر، أن “الفصائل غير قادرة على الوقوف بوجه الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية مجتمعة، كما أن بعض هذه الفصائل لديه علاقات وثيقة مع الدول العربية التي تدعم الحكومة اللبنانية وتؤيدها في خطوة نزع السلاح غير الشرعي، وبالتالي فإن الخيار الوحيد أمام الفصائل بما فيها حركة حماس، تسليم سلاحهم للدولة اللبنانية”. وكشفت المصادر “أن جزءا أساسيا من سلاح الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري السابق جرى تسليمه في مرحلة سابقة للجيش اللبناني في مخيم البداوي، وفي قوسايا وحارة الناعمة”.
