نظّم “ملتقى بيروت” فطورا، حضره النائبان فؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني ورئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محي الدين كشلي، وشخصيات سياسية وإعلامية واجتماعية.
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان جاء فيها: “يمرّ وطننا لبنان في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، فنحن نعيش على وقع التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب جديدة على لبنان، فهي لا تكتفي بما تقوم به على مدار الساعة من خرق للأجواء اللبنانية بطائراتها المسيّرة، تغتال من تعتقد انه يمثّل تهديداً لها، وتقصف بالصواريخ مواقع تدّعي أنها تحتوي على أسلحة ثقيلة لـ”حزب الله”. والدولة اللبنانية متباطئة ومتراخية بتنفيذ قرارها بحصر السلاح بأيدي قواتها الشرعية، وترفض تفتيش المنازل في الجنوب بحثاً عن السلاح، وكثير من هذه المنازل أصبح مستودعات للسلاح”.
أضاف: “لقد شارفت المهلة المعطاة للبنان لنزع سلاح حزب الله على الانتهاء، ولم ينته الجيش اللبناني بعد من نزعه جنوب الليطاني، فكم يحتاج من وقت لنزعه ونزع سلاح الميليشيات الأخرى في كل لبنان، هذا إذا كانت الدولة جادة بذلك، وكل الأمور تشير إلى عكس ذلك، فرئيس الجمهورية يريد طمأنة الطائفة الشيعية الكريمة وكأنّ الطوائف الأخرى بخير، ورئيس الحكومة مرتاح لوجوده في السرايا الحكومية، وحزب الله يرفض تسليم سلاحه ويرفض تنفيذ القرار 1701 شمال الليطاني، والشعب اللبناني خائف على مصيره ومصير بلده، والموفدون العرب والأجانب يحذّرون من حرب وشيكة إذا بقيت الدولة متردّدة في تنفيذ قرار حصر السلاح. وآخر نهفة سمعناها من المسؤولين عبارة “احتواء السلاح” بدلاً من نزعه”.
وتابع: “لكن، ما يؤشّر إلى بعض الطمأنينة على الوضع الأمني تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المكلّف بالتفاوض غير المباشر مع إسرائيل، ونأمل بأن تكون هذه الخطوة بداية الطريق لإعادة الهدوء والاستقرار إلى ربوع الوطن، وتنفيذ كل القرارات اللبنانية والدولية ذات الصلة”.
وقال: “أشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات النيابية، والأمل بأن يشارك أهل بيروت في هذه الانتخابات بكثافة فعلية حقيقية، ويقترعوا لأصحاب الكفاءة والخبرة والحكمة والجدارة، ويتمتعوا بالنزاهة والشفافية ونظافة الكف. في الماضي كان يمثّل بيروت في مجلس النواب رجالات كبار، كلّ واحد منهم كان مشروع رئيس حكومة، أما اليوم فالرجال قليلون. لقد آن الأوان لنعيد إلى بيروت عزّها ومجدها وتألّقها، وهذا لا يكون إلاّ بمشاركة البيارتة في العملية الانتخابية والاقتراع لمن يرون فيه خير ممثّل لهم ولبيروت في الندوة النيابية. أما إذا لم يشارك البيارتة في الانتخابات بنسبة عالية فسيبقى قرار بيروت لغير أهلها، وعندها لا ينفع الندم”.
وختم زيدان: “نحن في “ملتقى بيروت” قرارنا واضح، وهو تجديد الثقة بالنائب فؤاد مخزومي، الذي نجد لديه مواصفات من هو جدير بتمثيل العاصمة في مجلس النواب، ولمواقفه الوطنية الصلبة والعربية الصادقة، وعلاقاته الدولية المتشعّبة”.
مخزومي
ثمّ كانت كلمة للنائب مخزومي أكّد فيها “أنّه منذ عام 1984 اتخذت إيران وسوريا قراراً بوضع ما يسمّى “مقاومة” بأكملها في يد الثنائي الشيعي، في مرحلة لم يكن فيها أصلاً ما يُعرف اليوم بـ “الثنائي الشيعي”. ومن هذا القرار نشأ تنظيم “حزب الله”. ثم خرج نصر الله آنذاك على الإعلام معلناً بصراحة: “نحن جنود ولاية الفقيه، وسلاحنا ومالنا وكل ما لدينا من إيران”. وهذا ليس قولاً من أحد، بل كلامه هو”.
وقال: “بعد أربعة عقود، جرى اغتيال شخص في الضاحية يُدعى طبطبائي، وهي ليست عائلة لبنانية. فأمّه لبنانية، أمّا والده فإيراني، وقد حصل على الجنسية اللبنانية. ويفتخر نعيم قاسم بأنّ هذا الشخص أمضى تسع سنوات في اليمن، وشارك في الهجمات على السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية”.
وأشار إلى أنّ “اللبنانيين باتوا يتساءلون اليوم: هل نحن لبنانيون، أم أصبحنا أدوات في يد النظام الإيراني؟” مؤكداً أنّ “مناطق لبنان كانت تضمّ اللبنانيين جميعاً، من شيعة وسنّة ومسيحيين ومسلمين، عاشوا معاً ولم يفكّر أحد يوماً في معاداة الآخر بسبب مذهبه أو طائفته. إنّنا نريد إعمار لبنان، ونريد أن نبدأ من الجنوب، لكننا لن نقبل بعد اليوم أن يخرج أحد ليقول لنا: “أنا مجروح لأنني خضت حربين ودمّرنا البلد وكلفناه ثلاثين مليار دولار، ولذلك لن أسمح للدولة بإعادة الإعمار.” فمن أعطاه هذا الحق؟ ومن سمح له أن يقرّر عن اللبنانيين جميعاً؟ وهل استشار أحداً عندما ذهب إلى الحرب أو دمّر بيوت الناس؟”.
وتوجّه إلى “حزب الله” قائلاً: “إنّ عليكم أن تكونوا لبنانيين كالآخرين، وإلا فلا. فنحن نريد إعمار البلد كلّه، لا الجنوب وحده. لماذا لا تُعمّر عكار؟ لماذا لا تُعمَّر كرم الزيتون وطريق الجديدة؟ لماذا تُمنع مناطق كاملة من الإعمار لأنّ هناك سلاحاً غير شرعي يريد فرض إرادته بالقوة؟ لقد انتهى هذا الزمن”.
وأضاف: ” أن اللبنانيين تعبوا من الدخول في حرب أو انقلاب على الدولة كل عشر سنوات بحجج وذرائع مرتبطة بإسرائيل أو القضية الفلسطينية. فقد دخل لبنان حرب 2006، ثم خرج حسن نصر الله ليقول: (لو كنت أعلم)، بعد أن احترق البلد. ثم دخلنا حرب “الإسناد لغزة”، وها هي غزة اليوم مدمَّرة بالكامل. فما معنى حرب الإسناد؟ وهل حزب الله لبناني أم فلسطيني؟ نحن ندعم القضية الفلسطينية، لكننا لسنا فلسطينيين. نريد دولة للفلسطينيين، ولكن ليس على حساب لبنان”.
وأوضح أنّ “الحزب دخل حربين كلّفتا البلاد أكثر من ثلاثين مليار دولار، ثم يطلب اليوم أن يتولّى هو إعادة الإعمار بدلاً من الدولة”. وقال: “لقد انتهى هذا الكلام. وعندما طالبنا بالتفاوض لحماية لبنان اتهمونا بالعمالة، فقط لأنّ كل لبناني يريد الخلاص من هذا الوضع يُتَّهم فوراً. ومع ذلك، فوّضت الدولة السفير سيمون كرم للتفاوض بشكل غير مباشر، كما حدث عام 1949، و1983، و1996، و2000، و2024، وفي محطات أخرى يعرفها الجميع. فلماذا يصبح الحوار حلالاً لكم وحراماً على غيركم؟
ولفت إلى أنّ “حزب الله فاوض بنفسه على ترسيم الحدود البحرية، هذا وتبنت الحكومة اتفاق 27 تشرين الثاني لوقف اطلاق النار رغم أنّها لم تكن هي المفاوض الفعلي بل حزب الله ممثلاً بالرئيس نبيه بري. وانتُخب رئيس الجمهورية وفق بيان رئاسي واضح بشأن سحب السلاح، وشُكِّلت حكومة تضم وزيرين من الحزب، وكانت مسألة السلاح أساس التفاهم، ثم انقلب الحزب بعدها على الدولة”.
وبيّن أنّ “ما يُشاع اليوم حول قرارات تُتخذ دون علم الحزب، ومنها تعيين السفير سيمون كرم غير صحيح. ثم يُطلب من السفير أن “يدير وجهه” ثلاثين درجة لا سبعين!” متسائلا: “أي موظف في الدولة – من أصغر موظف إلى رئيس الجمهورية – يُسمح له بالتفاوض دون أن يكون ممثلاً للحكومة اللبنانية؟”.
وشدّد مخزومي على أنّ “جميع الموفدين الذين زاروا لبنان عادوا بانطباع واحد: أنّ لبنان تعهّد بسحب السلاح جنوب الليطاني خلال ستين يوماً من 27 تشرين الثاني 2024، وبوضع خطة لنزع السلاح من كامل الأراضي قبل نهاية 2025، ولم يُنفَّذ شيء. وعندما سُئلت الحكومة عن اتفاق 27 تشرين، رفضت اعطاء معلومات بحجة السرية. ثم يضع الجيش خططاً في 5 آب و5 أيلول لا يطّلع عليها أحد، وكأنّ مجلس النواب أصبح مجلساً بلدياً”.
وأكد أنّ “سياسة التسويف والخداع انتهت”. وروى أنّ مستشار الرئيس ترامب، سيباستيان غوركا، أبلغه – ومعه مسؤولون من وزارة المالية – بأنّ ترامب كان للمرة الأولى مقتنعاً بدعم لبنان، وعيّن شخصيات لبنانية الأصل في مواقع مؤثرة، وأرسل سفيراً لبناني الأصل إلى بيروت ليكون صلة مباشرة مع البيت الأبيض، طالباً فقط دليلاً واحداً على التزام لبنان بما تعهّد به”.
أضاف: “أنّ إعلان الاستعداد للمفاوضات المباشرة قوبل فوراً بردّ إسرائيلي عبر قصف الجنوب، لأنّ سياسة كسب الوقت (“المورفين”) التي يعتمدها البعض في لبنان لم تعد مقبولة”، مؤكدا أنّ “قرار قصف إسرائيل للبنان أو عدمه يعود إلى الدولة والشعب اللبناني، فإذا نفذ لبنان ما وعد به لن تحصل الضربة، وإذا لم يُنفذ فإن إسرائيل ستقصف لأنها تعتمد مبدأ الأمن السيادي”.
وأوضح أنّ “اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 واضح:
– جنوب الليطاني: يحق لإسرائيل الردّ فوراً على أي حركة تراها خطراً.
– شمال الليطاني: عند أي خطر، تُبلّغ لجنة الميكانيزم، ويُمنح الجيش اللبناني مهلة ساعتين أو ثلاث للمعالجة، فإن لم يفعل تتدخل إسرائيل”.
وقال: “وقد رأينا تطبيق ذلك في الضاحية”.
وتساءل: “لماذا تقول الحكومة إن الاتفاقات سرية بينما هي منشورة على موقع الأمم المتحدة؟ واتفاق الترسيم نفسه منشور بعنوان “اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل”. فلماذا الإنكار؟”.
ثم انتقل مخزومي إلى الإصلاحات، مشيراً إلى أنّ “سوريا اليوم – رغم ظروفها – تملك كهرباء 24/24، فيما لبنان يظلّ مرتهناً لفريق يفتح الباب أو يغلقه”، مذكّرا بأن “لقمان سليم اغتيل لأنه فتح ملف التمويل”، مبيّناً أنّ مليار دولار من الدعم للحزب حُوّل بوسائل مالية مختلفة، وأنّ هذا أحد أسباب إدراج لبنان على القوائم الرمادية.
وقال: “إن سحب السلاح وحده لا يكفي، بل يجب وقف وتجفيف مصادر تمويل الحزب وأيّ جهة تريد إسقاط الدولة”، داعيا اللبنانيين إلى “النظر لمصلحة لبنان الواحد، المسلم والمسيحي، السنّي والشيعي”، ومؤكداً أنّه “لا يحق لأحد أن يفرض على اللبنانيين ما هو مسموح وما هو غير مسموح”.
ثم انتقل إلى الانتخابات، مشيراً إلى “محاولة واضحة من الثنائي الشيعي لتأجيلها سنتين عبر مشروع قانون يحضّره النائب علي حسن خليل. لكن المجتمع الدولي لن يقبل”. وقال: “إن الحكومة فشلت في إقرار قانون تصويت المغتربين، وإن مجلس النواب لم يسمح له أن يجتمع للبحث في مشروع القانون. وطالبنا بطرح المشروع على المجلس، لكن رئيس الحكومة نواف سلام رفض خوفاً من زعل الرئيس بري”.
وأكد أنّ “هذا خيار رئيس الحكومة وحده وليس خيار الآخرين”، مضيفا “إن الثنائي يتهم الآخرين بعرقلة القانون، فيما الجميع في 2017 وافق على القانون رقم 40 الذي ننتخب بموجبه حتى اليوم. وتُطرح اليوم مشاريع قوانين عدة أحيلت إلى لجنة فرعية برئاسة إلياس بو صعب، وعددها بين 12 و15 مشروعاً”.
وقال: “المطلوب منح المغتربين حق التصويت للـ128 نائباً، لا لستة فقط كما نصّ قانون 2017 المستند إلى نموذج فرنسي يعود إلى زمن كانت تعتبر فيه فرنسا الجزائر والسنغال جزءاً من جمهوريتها”مضيفا “نحن اليوم لا نحكم من قبل أي قوة أجنبية، فلماذا نعيد إنتاج نظام انتخابي شاذّ؟”.
أضاف: ” أنّ الرئيس بري يقول: أنتم وقعتم قانون 2017 وطلبتم مرتين تجميد بعض بنوده. واليوم القانون واضح: الانتخابات في موعدها. ويمكن تعديله فقط بـ65 صوتاً، وهذا غير متوفر. لذا ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي. وأوضح أنّ أرقام انتخابات الخارج عام 2018 و2022 تثبت فعاليتها، وأن 151 ألفاً سجلوا هذه المرة، ويجب العمل ليصوتوا جميعاً”.
وانتقد استخدام كلمة “مقاوم”، مؤكداً أنّه “يجب السؤال: مقاوم ضد من؟ ثم نقل تصريح نعيم قاسم: “لن نستعمل سلاحنا ضد الإسرائيلي شمال المستوطنات”، متسائلاً: إذا كان السلاح لا يحمي أبناء طائفته ولا بيروت ولا لبنان، بل يجلب البلاء، فلمن يُحمَل؟ ولحساب من؟ لحساب إيران”.
ودعا الرئيس بري إلى “تمييز نفسه عن حزب الله”ه، مؤكداً “الحاجة إلى شريك شيعي مسؤول، وأنّ الرئيس بري قادر على لعب هذا الدور إذا اتخذ القرار، وأنه مستعد للوقوف إلى جانبه لمصلحة البلد”.
ثم انتقل إلى ملف بلدية بيروت، موضحاً الهجوم الكبير الذي تتعرّض له، وأنّ بعض النواب الذين سقطوا انتخابياً يحاولون اليوم الظهور بمظهر “محاربي الفساد”. وقال: “إن فتح ملفات الفساد أحدث ردود فعل من الجهات المتضررة”، مؤكداً أن “حجم السرقة في البلدية يفوق التوقعات”.
وبيّن أنّ “قصّ الأشجار يكلف ثمانية ملايين دولار سنوياً لشركة لا تقوم بالعمل كما يجب، في حين يمكن إنجازه بـ300 ألف دولار فقط إذا أصلحت المعدات. أما رشّ المبيدات فكان يكلف 200 ألف دولار في كل عملية، ثم تبيّن أنّ الأعطال تحتاج فقط إلى 25 ألف دولار لإصلاح المعدات. وبعد رفض المورّد بيع المبيدات للبلدية، فجرى شراؤها من شركة أخرى والعملية كلها كلفت بين 30 و40 ألف دولار”.
وأكّد أن “صلاحيات رئيس المجلس البلدي أساسية، إذ لا يستطيع المحافظ أو الوزير صرف قرش دون توقيع رئيس المجلس”، مطالبا وزير الداخلية ب”التدخل لحل النزاعات بين المحافظ ورئيس البلدية”.
وأشاد بالمجلس البلدي الحالي، معتبراً أنه “أفضل من المجالس السابقة”، ومؤكداً “رفض إثارة أي خطاب طائفي”، ومشيرا إلى “قضية جامع الحسنين الذي وافقت البلدية مرتين على إعادة بنائه ولم تعترض أي جهة مسيحية، بل كانت المشكلة داخل الأوقاف نفسها.”
وطالب ب”دعم المجلس البلدي لأنه قادر على معالجة ملفات التلوث والبحر والمجارير”، موضحاً أنّ “اجتماعاً سيجري مع مجلس الإنماء والإعمار لحل مشكلة الشبكات المختلطة”.
وأشار إلى أنه قدم مشروع تمديد أنابيب إلى البحر عام 2018 وقوبل بالرفض، لكن أعيد طرحه اليوم، وسنقوم بتأمين الأنابيب مجاناً، فيما يتولى مجلس الإنماء والإعمار مع رئيس الحكومة مسألة تأمين تمويل تركيبها.
وأكّد أنّه “يعمل بدافع الانتماء للمدينة، وليس سعياً للشكر”، لافتا إلى ان “مؤسّسة مخزومي قامت بإضاءة إشارات السير وطمر الحفر أيضاً، بينما الدولة لا تساعد بلدية بيروت فقد صدر قرار عام 1992 يمنع وزارة الأشغال والوزارات الأخرى من التدخل في شؤون بلدية بيروت بحجّة أنّ لديها موارد مالية. واليوم، بعد نفاد مواردها، تقول الدولة للبلدية: أنتم اتخذتم قراركم، فتولّوا مسؤولياتكم وحدكم”.
وانتقد ما جرى في ملف نفق سليم سلام، مؤكّداً أن “من أثار الضجة لم ينزل إلى الأرض”، لافتا الى إن “الوزارات تعاونت وتمت إنارة النفق”، مؤكدا أنه “لا يملك أيّ عقار أو مصلحة خاصة في بيروت، وأن هدفه هو دعم البلدية”.
وقال: “في ما يتعلق بالعمل المستقبلي لدينا برنامج واضح إذا أصبحت كتلتنا الأكبر، فسنطرح مشروعاً لتحويل لبنان إلى مركز إقليمي لخدمات “الكول سنتر”، تماماً كما تفعل الشركات العالمية التي توجّه الاتصالات إلى الهند أو مصر. فلماذا لا يكون لبنان مركزاً لهذه الخدمات؟ هذا المشروع قادر على توفير ما بين ثلاثين وأربعين ألف فرصة عمل، وبدلاً من أن يسافر مهندسونا إلى دبي للعمل برواتب محدودة، يمكنهم البقاء في لبنان وكسب ما يكفيهم للعيش بكرامة، مع الحفاظ على أموالهم داخل البلد. لكنّ ذلك يحتاج إلى قوانين جديدة تسمح للمستثمر بتحقيق الأرباح وتشجّعه على البقاء”.
وفي ملف الكهرباء، انتقد “مشاريع السدود الفاشلة التي كلّفت مئات الملايين”، داعيا إلى “الاتجاه نحو التحلية والطاقة”، ومشيراً إلى “وجود أربعة مواقع قادرة على إنتاج طاقة تكفي بيروت، وأن المطلوب تطوير الشبكة، وتخفيض كلفة الكهرباء إلى 11 أو 12 سنتاً”.
وقال: ” إن الدولة تستطيع استثمار 1.2 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً لتحقيق ذلك”.
وختم مخزومي: “القرار لكم. من سيمثّلكم؟ لدينا 27 نائباً سنياً، ولا يحضر اللجان إلا ستة أو سبعة. كيف يمكن لعشرين نائباً ألا يحضروا جلساتهم؟ النائب موظّف لدى الشعب ويتقاضى أجره من أموالكم، فمارسوا حقّكم في المحاسبة”.
